العقار المصري لـ«إرم بزنس»: 50% من مبيعات الشركات للأجانب والمغتربين
قال أحمد عبدالله عضو مجلس العقار المصري وعضو شعبة الاستثمار العقاري في مصر، إن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة مبرر نتيجة التضخم وارتفاع التكاليف، لكن الشركات لم تواجه أزمات، بل كان هناك ميزة وهي أن مبيعات الشركات المصرية استحوذ عليها العرب والأجانب والمصريون العاملون في الخارج بنسبة تراوحت بين 35-50% من إجمالي مبيعات الشركات.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات في مصر، كونه يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي و14% من حجم القوى العاملة، ويستحوذ على نحو 15-20% من الائتمان الممنوح من البنوك، فضلاً عن أن 26% من القيمة السوقية لرأس المال السوقي للبورصة المصرية بشكل عام يمثله قطاع العقارات.
وأوضح أن القطاع واجه تحديات عديدة بدءاً من أزمة كورونا ثم خفض قيمة الجنيه المصري، كما تضرر القطاع نتيجة ارتفاع التضخم واتجاه البنوك لرفع أسعار الفائدة ما زاد تكلفة التمويل على الشركات، ومن ثم زيادة تكلفة الإنشاءات، وبالتالي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وأوضح أن الميزة التي حدثت خلال العام الماضي للقطاع جراء خفض سعر الجنيه، دخول مستثمرين جدد بهدف التحوط ضد تقلبات سعر الصرف والتضخم، ومن ثم سجلت السوق المصرية طفرة كبيرة في مبيعات العقارات خلال العام الماضي، كما أن العام الجاري يشهد مبيعات قوية حتى الوقت الراهن، بسبب حالة الزخم الناشئة عن مشروع رأس الحكمة بالتعاون بين مصر والإمارات.
وأشار إلى أن هذا المشروع منح الثقة للاقتصاد المصري، وسيعمل على تشغيل أكثر من 150 صناعة، كما أن الشركات أمامها فرص عديدة للتمويل سواء التخصيم أو التوريق وهي عمليات تسمح للشركات بالاستثمار وبناء الوحدات، وفي ذات الوقت لن تحدث فقاعة عقارية في ظل هذا الزخم وتنوع التمويل.
