الصين تشهد نمواً بـ108% في عدد فاحشي الثراء العقد الماضي

شهدت الصين نمواً استثنائياً في أعداد فاحشي الثراء خلال العقد الماضي، وفقاً لتقرير أصدره مكتب «هينلي وشركاه»، الثلاثاء. التقرير أشار إلى ارتفاع كبير في عدد الأفراد الذين تتجاوز أصولهم السائلة القابلة للاستثمار 100 مليون دولار، مما جعل الصين تقترب من منافسة الولايات المتحدة في هذا المجال.

تعتبر مدن مثل نيويورك، سان فرانسيسكو، بكين، وهونغ كونغ، من أبرز الأماكن التي تشهد تجمعاً كبيراً لهؤلاء الأثرياء. وعلى الرغم من الأزمات المتتالية، مثل جائحة كورونا، التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، زاد عدد هؤلاء الأثرياء بنسبة 54% خلال العقد الماضي ليصل إلى 29,350 شخصاً.

الولايات المتحدة والصين كانتا في صدارة هذا الارتفاع، إذ زاد عدد الأثرياء بنسبة 81% في الولايات المتحدة، و108% في الصين، مقارنة بارتفاع أكثر تواضعاً بلغ 26% في أوروبا.

التباطؤ الذي شهدته المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، وهي الأسواق الرئيسة في أوروبا، كان من الأسباب الرئيسة وراء النمو الأبطأ في القارة الأوروبية، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لـ«هينلي وشركاه». وفي حين تراجعت لندن من مركزها كعاصمة مالية عالمية إلى المركز الرابع بوجود 370 من الأثرياء، احتلت باريس المركز العاشر بـ286 ثرياً.

على الرغم من هذا التراجع الأوروبي، لا تزال هناك استثناءات، مثل موناكو وبولندا، اللتين تستقطبان الأثرياء بفضل نظم الضرائب المواتية.

وأشار التقرير إلى أن النمو في الصين كان الأكثر إثارة، إذ استفاد الأثرياء من تقدم قطاع التكنولوجيا والصناعات الكبرى. بين عامي 2013 و2020، شهدت الصين الجزء الأكبر من هذا النمو، ويتوقع أن تشهد مدن مثل هانغتشو وشنتشن زيادة في عدد الأثرياء بنسبة تتجاوز 150% بحلول عام 2040، نظراً لكونها مراكز تكنولوجية رئيسة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال الوجهة المفضلة لهؤلاء الأثرياء، حيث تتصدر نيويورك القائمة بـ744 مقيماً، فإن الصين تقترب بسرعة. والمستقبل يعتمد بشكل كبير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة والسياسات الضريبية التي سيتم تبنيها.

ويرى بعض الخبراء أن نتائج الانتخابات قد تقلل من جاذبية أميركا الشمالية للأثرياء،  فقد يتجه البعض إلى دول توفر أماناً اقتصادياً وسياسياً أكبر. وفي الآونة الأخيرة، وافقت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، على زيادات ضريبية اقترحها الرئيس بايدن في ميزانية عام 2025، بما في ذلك فرض ضريبة على المكاسب غير المحققة للأثرياء الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار.