إضافة 5 آلاف فرصة عمل في الأربع سنوات المقبلة
تعتزم شركة «فاوندفر» العالمية (Foundever) التوسع في عملياتها في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، باستثمارات قيمتها 65 مليون يورو.
وتستهدف الشركة في خطتها التوسع في مراكزها التكنولوجية الحالية في العاصمة المصرية القاهرة، وإنشاء مركز جديد للشركة في مدينة الأقصر جنوبي البلاد
وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، مذكرة تفاهم مع شركة «فاوندفر» العالمية لتوسيع عملياتها في السنوات الأربع المقبلة وتوفير نحو 5 آلاف فرصة عمل.
تنص مذكرة التفاهم على وضع إطار عام للشراكة بين الطرفين لتعزيز توسع الأعمال في مجال خدمات التعهيد الموجهة للتصدير، وتعزيز التعاون بين الهيئة وشركة «فاوندفر» التي بدورها ستركز على تقديم خدمات دعم العملاء، والدعم الفني، والمبيعات لوجهات متعددة.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، إن خطة شركة «فاوندفر» العالمية للتوسع في عملياتها في مصر تعكس النمو الذي تشهده صناعة التعهيد.
وأضاف: «الوزارة حريصة على مواصلة الجهود المعنية لتعزيز قدرات مصر في هذه الصناعة من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية، وإطلاق مزيد من البرامج التدريبية، بالتعاون مع الشركات العاملة في مجالات التعهيد والتدريب لتلبية احتياجات الشركات من الكوادر المؤهلة، من حيث المهارات التقنية، والمهارات اللغوية، والمهارات المطلوبة في سوق العمل العالمية».
حققت شركة «فاوندفر-مصر» نمواً بنسبة 115% في أول 10 شهور من العام الحالي مقارنة بعام 2023. وسيُفْتَتَح المركز الجديد في مدينة الأقصر في النصف الأول من العام المقبل.
قالت بينيديتا ميرندا، المديرة العامة لمنطقة الخدمات متعددة اللغات في شركة «فاوندفر»: نعمل على توسيع نطاق عملياتنا في مصر عبر توفير 5000 فرصة عمل جديدة في عدة مناطق، ما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي لخدمات العملاء المميزة.
وأضافت أن استثمارات الشركة في مدينة الأقصر تعد بداية التوسع خارج القاهرة، وستصبح مركزاً مهماً لخدمات العملاء، مع خطط للتوسع في مواقع جديدة مستقبلاً لدعم التنمية الرقمية والاقتصادية في مصر.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ذكر أن مصر تستهدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026 مقابل 3.7 مليار دولار بنهاية 2023، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام.
تخطت الصادرات السلعية المصرية في العام الماضي نحو 35 مليار دولار، وتأمل الحكومة أن يسهم القطاع التكنولوجي في نصيب وافر فيها عبر تعميقه في الصناعات المختلفة، وفي القلب منها الصناعات التكنولوجية الحديثة.