مغامرة «إنتل» تحت قيادة غيلسنغر تنتهي بخسارة 150 مليار دولار

بدأت رحلة بات غيلسنغر مع شركة «إنتل» عام 1979 كفني شاب، وانتهت هذا الأسبوع برحيله المفاجئ عن منصب الرئيس التنفيذي، مما شكل فصلاً مضطرباً لشركة أشباه الموصلات العملاقة.

ورغم تكليفه باستعادة هيمنة «إنتل» في تصنيع الرقائق، واجهت استراتيجيته الطموحة تحديات هائلة، انتهت بخسارة 150 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة خلال فترة ولايته، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».

البداية الواعدة والصعود إلى القيادة

انضم بات غيلسنغر إلى «إنتل» كفني شاب، وسرعان ما ترقى في المناصب، ليكتسب سمعة المهندس الموهوب تحت إشراف المدير التنفيذي السابق آندي غروف. وبعمر 25 عاماً، تولى قيادة تصميم رقائق مبتكرة، وبعمر 40 عاماً أصبح أول رئيس تنفيذي للتكنولوجيا (CTO) في الشركة.

أثناء فترة عمله، كان غيلسنغر جزءاً من فريق تطوير معالجات غيرت شكل الصناعة مثل معالجات (Pentium)، التي أدت دوراً حاسماً في تعزيز مكانة «إنتل» كشركة رائدة عالمياً. وبعد مغادرته لفترة قصيرة عام 2009، عاد عام 2021 ليواجه صناعة أشباه الموصلات التي تغيرت جذرياً.

إعادة بناء «إنتل» وسط منافسة شرسة

عند عودته، تم تكليف غيلسنغر بإعادة بناء «إنتل» وسط منافسة شرسة من «شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (TSMC) وشركة «سامسونج» للإلكترونيات، اللتين تفوقتا على «إنتل» في إنتاج الرقائق المتقدمة.

تهدف استراتيجيته، المعروفة باسم (IDM 2.0)، إلى استعادة هيمنة «إنتل» في التصنيع من خلال توسيع عمليات المصانع والدخول في مجال التصنيع التعاقدي، وهو مجال تهيمن عليه (TSMC).

وفقاً للتقرير، تعارض نهج غيلسنغر مع الاتجاهات السائدة في الصناعة، والتي شهدت تركيز الشركات على تصميم الرقائق أو تصنيعها فقط. وسعى إلى الحصول على دعم مجلس الإدارة لخطة مكلفة وطموحة تهدف إلى تحويل «إنتل» إلى ثاني أكبر مصنع رقائق تعاقدي عالمياً بحلول عام 2030.

كما قاد جهوداً لدعم قانون الرقائق لعام 2022 في الولايات المتحدة، الذي خصص مليارات الدولارات لدعم التصنيع المحلي.

تفاؤل ينتهي بالفشل 

رغم التفاؤل الأولي، أشار التقرير إلى أن فترة غيلسنغر واجهت العديد من الصعوبات، إذ فشلت جهود «إنتل» لجذب عملاء رئيسين لخدمات التصنيع التعاقدي؛ بسبب تخلف تقنيتها عن المنافسين.

كما باءت محاولات الاستحواذ على شركتي «غلوبال فاوندرز» (GlobalFoundries) و «تاور سيميكونداكتور» (Tower Semiconductor) لتعزيز قدراتها بالفشل، مما زاد تعقيد استراتيجيتها.

عانت الشركة أيضاً من تحديات داخلية؛ فقد اصطدمت ثقافة «إنتل»، التي كانت تركز على إنتاج الرقائق للاستخدام الداخلي، مع النهج الموجه نحو العملاء اللازم للتصنيع التعاقدي.

ولم تحقق جهود تسريع التقدم في تكنولوجيا الرقائق النجاح المطلوب، مما دفع ببعض كبار المسؤولين التنفيذيين إلى المغادرة والتشكيك في رؤية غيلسنغر. ومن بين تلك التحديات، كان نقص المرونة داخل الشركة عاملاً رئيساً في إحباط بعض محاولاتها لجذب عملاء جدد.

التدهور المالي والموقع السوقي

استعرض التقرير تدهور الأداء المالي لـ «إنتل» تحت قيادة غيلسنغر، حيث انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 60%، مما جعلها الأسوأ أداءً على مؤشر أشباه الموصلات (PHLX) خلال فترة ولايته. وفي أكتوبر، سجلت «إنتل» خسارة فصلية قياسية بلغت 16.6 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين بفارق كبير.

في المقابل، ازدهر المنافسون، إذ قفزت شركة «إنفيديا»، التي كانت تمتلك قيمة سوقية مشابهة لـ«إنتل» في عام 2021، لتصبح إحدى أكثر الشركات قيمة عالمياً، بينما تراجعت «إنتل» عن مراكزها المتقدمة في صناعة أشباه الموصلات.

كما فشلت «إنتل» في الاستفادة من الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، مما عمق الفجوة بينها وبين المنافسين. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن استثماراتها المبكرة في شركات ناشئة متخصصة بالذكاء الاصطناعي مثل «نيرفانا سيستمز» و«هابانا لابز» من تحقيق العوائد المتوقعة، مما زاد أعباء الشركة المالية.

مستقبل غامض

هذا الأسبوع، فقد مجلس إدارة «إنتل» الثقة بقدرة غيلسنغر على تنفيذ رؤيته الطموحة. وخُيِّر بين التقاعد أو الإقالة، مما أنهى فترة ولايته. وأكدت متحدثة باسم «إنتل» أن جهود إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة أحيت تقنيات الرقائق الخاصة بها وعززت الكفاءة، لكنها أشارت إلى أن الطريق لا يزال غير واضح.

يثير رحيل غيلسنغر تساؤلات حول اتجاه «إنتل» المستقبلي، ويتوقع المحللون أن الشركة قد تضطر في نهاية المطاف إلى فصل عمليات التصميم والتصنيع، وهو خيار كان غيلسنغر يعارضه.

ومع استمرار تطور صناعة أشباه الموصلات، أكد التقرير أن قدرة «إنتل» على اجتياز هذه المرحلة الحاسمة ستحدد مكانتها في السوق العالمية. في الوقت ذاته، تستمر المنافسة في القطاع بالتسارع، مما يجعل أي محاولة لاستعادة موقع الشركة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.