أكد وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت في حديث خاص مع "إرم الاقتصادية"، أن الصادرات الرقمية لمصر نمت بنسبة 27% في العام المنصرم، فيما ارتفعت صادرات التعهيد بنسبة 54% في قطاع الاتصالات.
وتتضمن صادرات مصر الرقمية خدمات تعهيد إجراءات الشركات، مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفنى، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.
وأفاد طلعت بأن مصر تركز على الرقمنة لدعم نشاط التعهيد ، مشدداً على الحاجة لتدعيم البنية التحتية الرقمية، لكي تصل إلى كل المواطنين ومن ثم تتحقق العدالة الرقمية.
وأوضح الوزير أن جمهورية مصر العربية، بدأت في استراتيجية مصر الرقمية منذ أكثر من 5 سنوات، مشيراَ إلى وجود أكثر من محور ترتكز عليها هذه الاستراتيجية، ومنها دعم البنية التحتية الرقمية.
وبحسب أرقام الوزير المصري، فقد نما نصيب قطاع الاتصال المصري من الناتج المحلي القومي من 3.2% قبل 3 سنوات، إلى أكثر من 5% في العام المالي المنصرم.
وتابع أنه منذ أكثر من 3 سنوات، تتصدر مصر الدول الإفريقية الأسرع في الإنترنت بشكل ثابت ومستمر.
وتنفذ مصر مشروعاً باستثمارات 25 مليار جنيه، يستهدف مد كابلات الألياف الضوئية فى أكثر من 4500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لرفع كفاءة الإنترنت في 3.5 مليون منزل ويستفيد منه 58% من سكان مصر.
وأكد الوزير: "أنشأنا أيضاً منصة فيها أكثر من 170 خدمة حكومية مرقمنة، ونسعى أيضاً إلى ترسيخ موقع مصر كمقصد رئيسي للشركات لإقامة مراكز تعهيد لها، من خلال التركيز على تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب، ولدينا خطة هذا العام لتدريب 400 ألف شاب وشابة، على مختلف تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا الرقم هو 100 ضعف مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات".
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، كان الأعلى نمواً خلال الخمس سنوات الماضية، مشيراً إلى نموه بشكل ثابت خلال الفصول الماضية، موضحاً أن هذا القطاع نما فوق 16% في الربع الماضي، و16.5% في العام المالي المنصرم.
وذكر أن الاستثمارات كثيرة ومتعددة في كافة أطياف تكنولوجيا المعلومات، سواء في البنية التحتية أو في مراكز البيانات أو في مراكز التعهيد أو غيرها من مقاصد الاستثمار.
