اﻷحد 13 أبريل 2025 ص
نحن على أعتاب ثورة تكنولوجية قد تُنعش الإنتاجية، وتُعزز النمو العالمي، وترفع مستويات الدخل حول العالم. لكنها قد تُؤدي أيضاً إلى استبدال الوظائف وتعميق عدم المساواة في المجتمعات.
أثار التقدم السريع للذكاء الاصطناعي العالم، لكنه في المقابل أثار الحماس والقلق في آنٍ واحد، ما أدى إلى طرح تساؤلاتٍ مهمة حول تأثيره المُحتمل على الاقتصاد العالمي. وفي حين أنه من الصعب التنبؤ بتأثير الذكاء الاصطناعي النهائي؛ لأنه سيؤثر حتماً على الاقتصادات العالمية بطرق مُعقدة ومختلفة، إلا أن ما يُمكن قوله بثقة هو أننا سنحتاج إلى وضع مجموعة من السياسات التي ستساعد على الاستفادة من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي ليلعب دوره لصالح البشرية وليس ضدها.
في تحليل جديد، درس خبراء صندوق النقد الدولي التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي. وبينما توقع عدد كبير من الدراسات احتمالية استبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه مع ذلك، نعلم أنه في كثير من الحالات من المرجح أن يُكمّل الذكاء الاصطناعي العمل البشري.
فقد أكدت الدراسات أن حوالي 40% من الوظائف العالمية مهددة بأن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر فيها، وهذا ليس بجديد. فتاريخيًا، لطالما أثرت الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات على المهام الروتينية، ولكن ما يُميّز الذكاء الاصطناعي هو قدرته على التأثير على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
ونتيجةً لذلك، تواجه الاقتصادات المتقدمة مخاطر أكبر من الذكاء الاصطناعي، ولكنها تُواجه أيضًا فرصًا أكبر للاستفادة من فوائده مقارنةً بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ففي الاقتصادات المتقدمة، قد يتأثر حوالي 60% من الوظائف بالذكاء الاصطناعي؛ ما قد يُخفّض الطلب على العمالة، ويؤدي إلى انخفاض الأجور وتقليص التوظيف. وفي بعض الحالات، قد تختفي بعض الوظائف.
في المقابل، من المتوقع أن تبلغ نسبة التأثر بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة 40% والدول منخفضة الدخل 26%. وتشير هذه النتائج إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه اضطرابات أقل بسبب الذكاء الاصطناعي، بينما ستواجه الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة لتسخير فوائد الذكاء الاصطناعي خطر تفاقم عدم المساواة بمرور الوقت بسبب هذه التكنولوجيا.
يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي أيضاً على عدم المساواة في الدخل والثروة داخل البلدان. حيث سيشهد العمال القادرون على تسخير الذكاء الاصطناعي زيادة في إنتاجيتهم وأجورهم، بينما يتخلف أولئك غير القادرين على مجاراة سوق العمل.
وتُظهر الأبحاث أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد العمال الأقل خبرة على تحسين إنتاجيتهم بسرعة أكبر، وأن العمال الأصغر سناً قد يجدون سهولة أكبر في استغلال الفرص، بينما قد يواجه العمال الأكبر سنًا صعوبة في التكيف. في معظم الأحوال، من المرجح أن يُفاقم الذكاء الاصطناعي انعدام المساواة بشكل عام، وهو اتجاه مُقلق يجب على صانعي السياسات مُعالجته بشكل استباقي لمنع هذه التكنولوجيا من تأجيج التوترات الاجتماعية.
لذلك من الضروري أن تُنشئ الدول شبكات أمان اجتماعي شاملة، وتُقدم برامج إعادة تدريب للعمال المُستضعفين. وبذلك، يُمكننا جعل التحوّل إلى الذكاء الاصطناعي أكثر شمولاً، وحماية سُبل العيش والحد من انعدام المساواة، ويُؤكد ذلك ضرورة تحرّك الحكومات لصياغة السياسات المُناسبة.
في هذا السياق، وضع صندوق النقد الدولي مؤشراً يقيس مدى جاهزية الدول لتبني الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري وسياسات سوق العمل، والابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم والأخلاق. وباستخدام هذه المؤشرات، قيّم خبراء الصندوق جاهزية 125 دولة. وكشفت النتائج أن الاقتصادات الأكثر ثراءً مثل الولايات المتحدة وسنغافورة والدانمارك، وأيضاً الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة، تميل إلى أن تكون أكثر استعداداً لتبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالدول منخفضة الدخل.
لذلك بات من المهم على الدول منخفضة الدخل أن تضع خططاً وسياسات تجعلها قادرة على اللحاق بثورة الذكاء الاصطناعي، وإلا فستجد نفسها متأخرة؛ ما سيفاقم مشاكلها الاقتصادية، وسيعقد العمليات التجارية بينها وبين الدول المتقدمة.
