«أبل» في معركة قانونية جديدة.. هل تنجح بتفنيد اتهامات الاحتكار؟

قدمت شركة التكنولوجيا الأميركية «أبل»، اليوم الأربعاء، طلباً لرفض قضية «احتكار الهواتف الذكية» المرفوعة ضدها من قبل وزارة العدل الأميركية وعدد من الولايات، والتي تتهمها بالهيمنة بشكل غير قانوني على سوق الهواتف الذكية.

يأتي ذلك في أحدث مواجهة لمكافحة الاحتكار بين شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يستمع قاضي المحكمة الجزائية الأميركية جوليان نيلز في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي إلى طلبات محامي شركة «أبل» والمدعي العام، الذي يزعم أن «أبل» تقيّد المستخدمين، وتمنع المنافسة من خلال الحد من إمكانية التشغيل بين «آيفون» وتطبيقات أجهزة الطرف الثالث.

وقالت «أبل» إن القيود التي فرضتها على وصول المطورين إلى تكنولوجيتها معقولة، وإن إجبارها على مشاركة التكنولوجيا مع المنافسين من شأنه أن يكبح الابتكار.

وأوضحت «أبل» في بيان لها أن خطوة طلب الرفض جاءت في سياق مواجهة منافسة شديدة من شركات منافسة راسخة في السوق.

وتستهدف الدعوى القضائية القيود والرسوم المفروضة على مطوري التطبيقات، بالإضافة إلى العقبات الفنية أمام الأجهزة والخدمات التابعة لجهات خارجية، مثل: الساعات الذكية، والمحافظ الرقمية، وخدمات الرسائل، التي من شأنها أن تتنافس مع منتجاتها وخدماتها. 

حالات سابقة

وثبت في حالات سابقة رفض المحكمة لمثل تلك الطلبات. فقد رفض القاضي ادعاء لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركة «ميتا» بشأن القيود التي تفرضها منصة التواصل الاجتماعي على مطوري تطبيقات الطرف الثالث. كما في قضية شركة «غوغل»، حيث رفض القاضي ادعاءً مفاده أن «غوغل» كان ينبغي لها أن تبذل المزيد من الجهود لاستيعاب المعلنين على موقع «مايكروسوفت».

واستشهدت شركة «أبل» بالحكم في قضيتها الخاصة، قائلة إنه يظهر أن حجب الوصول إلى التكنولوجيا لا ينبغي اعتباره مناهضاً للمنافسة.

ثغرات دعاوى الاحتكار

يحتاج المدعون للفوز بقضية مكافحة الاحتكار إلى إثبات أن شركة معينة تهيمن بشكل غير قانوني على سوق معينة. وغالباً ما تتعثر القضايا عند السؤال حول كيفية تعريف السوق في المقام الأول.

عادة ما يعرف المدعى عليهم السوق على نطاق واسع، بحجة أنهم مجرد «سمكة واحدة في بركة كبيرة». بينما يحاول المدعون تعريف السوق بشكل ضيق، بحجة أن الشركات هي سمكة كبيرة لدرجة أنها تهيمن بشكل غير قانوني على مساحة صغيرة جداً.

ورفض قاضٍ فيدرالي، سابقاً، دعوى قضائية ضد «ميتا» بسبب هذا الغموض، وحكم بأن الجهات التنظيمية لم تحدد بشكل كافٍ سوق وسائل التواصل الاجتماعي التي زعمت لجنة التجارة الفيدرالية أن «ميتا» احتكرتها، قبل أن تعيد الهيئة التنظيمية تقديم قضيتها.

اتهامات ضد «أبل»

في مارس الماضي، رفعت وزارة العدل الأميركية و19 ولاية دعوى قضائية ضد شركة «أبل»، تتهم فيها الشركة المنتجة لهواتف «آيفون» باحتكار أسواق الهواتف الذكية واستخدام قوتها السوقية للحصول على أموال إضافية من المستهلكين، والمطورين، ومنتجي المحتوى، والفنانين، والناشرين، والشركات الصغيرة، والتجار.

وذكرت الوزارة أن «أبل» تحصل على 1599 دولاراً مقابل جهاز «آيفون»، وتحقق أرباحاً أكبر من أي منافس، كما تفرض رسوماً مستترة على شركائها التجاريين بدءاً من مطوري البرامج وصولاً إلى شركات بطاقات الائتمان والمنافسين مثل «غوغل»، وذلك عبر وسائل تؤدي في النهاية إلى رفع الأسعار على المستهلكين.

قضايا مكافحة الاحتكار

إضافة إلى القضية ضد «أبل»، رفعت وزارة العدل الأميركية وأكثر من 15 ولاية دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى.

من بين هذه القضايا، تتهم الحكومة «أمازون» باستخدام هيمنتها في البيع بالتجزئة للضغط على البائعين من جهات خارجية على منصتها، كما تم رفع دعوى ضد «ميتا» بسبب محاولاتها للهيمنة على سوق وسائل التواصل الاجتماعي عبر استحواذها على «إنستغرام» و«واتساب».

وفي السياق، تم اتخاذ حكم تاريخي ضد «غوغل»، الذي يعد أكبر حكم لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يثبت ممارستها لسياسات احتكارية.