اﻷربعاء 26 مارس 2025 ص
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، محمد فريد، أن الهيئة تركز بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، معتبرة ذلك من الركائز الأساسية لتعزيز قوة القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
فريد أوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن تعزيز استخدام التكنولوجيا لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي للقطاع فقط، بل يسهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق أهداف الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات التي قد تواجه صعوبة في الحصول على هذه الخدمات من خلال القنوات التقليدية.
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن التكنولوجيا المالية أصبحت محركاً رئيساً لتسهيل وصول الأفراد إلى خدمات مالية غير مصرفية بطريقة أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يعزز تطور السوق المالية بشكل عام.
وأضاف أن رقمنة المعاملات المالية تتيح للجهات الرقابية إمكانية متابعة المعاملات بشكل دقيق وشفاف؛ ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في السوق المالية.
أوضح محمد فريد أيضاً أن تطوير التكنولوجيا المالية في مصر يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق الشمول المالي، إذ تتيح التقنيات الحديثة للأفراد والشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، الوصول إلى التمويل والخدمات التأمينية بطريقة أسهل وأسرع.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إلى أن هذا الأمر يُعتبر محورياً في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية؛ ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تفعيل البنية التحتية الرقمية التي تدعم استخدام التكنولوجيا المالية في جميع قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية.
كذلك ذكر فريد، أن الهيئة تتعاون مع الجهات المعنية كافة بما في ذلك البنك المركزي ووزارة الاتصالات، لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين.
وتابع، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى دعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية تحفز على استخدام التكنولوجيا المالية بشكل آمن وفعال.
كما أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم رؤية مصر المستقبلية وتحقيق تطلعاتها في التحول الرقمي.
