وقّعت الحكومة المصرية على شراكة مع «مؤسسة التمويل الدولية» لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية، لطرح 11 مطاراً أمام القطاع الخاص، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية اليوم.
ويهدف التعاون لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
تنفذ مصر خطة لتطوير قطاع الطيران المدني خلال السنوات الثلاث المقبلة بتكلفة استثمارية تبلغ 31.3 مليار جنيه «نحو 627 مليون دولار»، وفق تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري ديسمبر الماضي.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم «مؤسسة التمويل الدولية» استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر جمهورية مصر العربية، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.
كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات على تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
لفت البيان إلى تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.
ووفقاً للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024.
وسيعزز تحسين كفاءة قطاع المطارات وتجربة المسافرين الربط الجوي؛ ما يدعم خلق فرص العمل، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة.
ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص بزيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، إضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص يتولى تحديث وصيانة وتشغيل مطار الغردقة الدولي.
وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.
وستحدد مؤسسة التمويل الدولية النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى.
ويشمل ذلك دراسة الخيارات لإمكانية دمج أكثر من مطار في المعاملة نفسها، وإعداد خريطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. والمطارات العشرة الأخرى هي:
1. مطار سفنكس الدولي
2. مطار شرم الشيخ الدولي
3. مطار برج العرب الدولي
4. مطار الأقصر الدولي
5. مطار أسوان الدولي
6. مطار سوهاج الدولي
7. مطار أسيوط الدولي
8. مطار أبو سمبل
9. مطار العلمين الدولي
10. مطار مرسى مطروح
وكانت المؤسسة أتمت أول هيكلة وشراكة بين القطاعين العام والخاص بمصر في عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية.
وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.