طلب صناع محتوى أميركيون على منصة تيك توك من المتابعين الاشتراك في قنواتهم على منصات منافسة، مثل إنستجرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز، ومنصة يوتيوب التابعة لشركة ألفابت المطورة لغوغل، بعد أن قضت محكمة نقض اتحادية بإمكانية حظر تطبيق المقاطع المصورة إذا لم يتم بيعه لشركة مقرها الولايات المتحدة بحلول 19 يناير.
وأصبح تيك توك قوة رقمية رئيسية في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد مستخدميه 170 مليوناً، واكتسب شعبية بين الشبان، خصوصاً الذين ينجذبون إلى مقاطع الفيديو القصيرة. واستقطبت المنصة المعلنين من بعض أكبر الشركات في الولايات المتحدة، وأنشأت منصة تجارية باسم تيك توك شوب، التي أصبحت سوقا للشركات الصغيرة.
ووافق الكونجرس الأميركي على قانون يلزم الشركة الأم بايت دانس المدعومة من الصين بالتخلي عن أصول تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. ويخشى الكونجرس من أن يجمع مالكو تيك توك الصينيون معلومات عن المستهلكين الأميركيين. وأيدت محكمة نقض اتحادية أمس الجمعة القانون.
وعلى مدى سنوات، يكرر الساسة وغيرهم التهديدات لتيك توك، ما جعل بعض المستخدمين يتجاهلون التهديدات الأحدث. وبدا أن هذا تغير أمس الجمعة مع احتمال فرض حظر في غضون ستة أسابيع فقط. ولا يزال من الممكن تقديم طعن أمام المحكمة العليا.
وقال كريس مويري وهو صانع محتوى ينتمي للحزب الديمقراطي لديه 470 ألف متابع على تيك توك لرويترز «لأول مرة أدرك أن الكثير مما عملت من أجله قد يختفي، لا أعتقد أنه جرى الحديث بما يكفي عن مدى الضرر الذي قد يلحق بالشركات الصغيرة وصانعي المحتوى مادياً».
وعبر المشاهدون وصانعو المحتوى على التطبيق عن مخاوفهم وارتباكهم، وقال كثيرون إنهم يشككون في فرص استمرار المنصة، وإنهم يتأهبون للأسوأ.