اﻷحد 22 ديسمبر 2024 ص
أعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة "إكس" أنها تنتظر أمر المحكمة العليا في البرازيل حجب المنصة في البلاد مع استمرار معركة قانونية ضارية بشأن الامتثال للقوانين المحلية وإصرار إيلون ماسك على أن المنصة التي يملكها تعاقب بسبب رفضها الرقابة، وفق وكالة "رويترز".
وقالت منصة "إكس" إنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بحظر الموقع "قريباً" بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني في البرازيل مساء أمس الخميس.
قبل منتصف الليل بقليل، كانت المنصة لا تزال تعمل بشكل طبيعي في البلاد.
كما حظرت المحكمة العليا، في وقت سابق، الحسابات المصرفية المحلية لشركة "ستارلينك" التابعة للملياردير ماسك، بينما يدفع الخلاف الأساسي حول منصة "إكس" إلى حافة الحجب في إحدى أسواقها الرئيسة.
فيما هاجم ماسك القاضي عبر منصته، واستنكر الحكم المتعلق بـ"ستارلينك"، ووصفه بغير قانوني قائلاً إن هذا الإجراء يعاقب "بشكل غير لائق" المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.
وأعلن ماسك أيضاً أن "سبيس إكس"، الشركة الأم لـ"ستارلينك"، ستوفر خدمة الإنترنت مجاناً للمستخدمين البرازيليين "حتى يتم حل هذه المسألة".
في الوقت نفسه أوضح مصدر في المحكمة العليا "قرار المحكمة بمعاقبة (ستارلينك)، الذي وقعه مورايس، يأتي رداً على عدم وجود ممثلين قانونيين في البرازيل لشركة (إكس)".
يطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية، ويكون مسؤولاً قانونياً عن الأعمال التجارية.
وتدور القضية في النزاع المتصاعد حول ما إذا كان بإمكان مورايس أن يأمر شركة "إكس" بحظر حسابات معينة متهمة بنشر الأكاذيب، وهو الطلب الذي ندد به ماسك، ووصفه بأنه رقابة.
يشار إلى أن معظم الحسابات التي أمرت السلطات بحظرها يديرها مؤيدون للرئيس السابق جايير بولسونارو، وبعضها ينكر خسارته في انتخابات العام 2022.
يمكن أن تؤدي النزاعات المتراكمة إلى خسارة "إكس" إحدى أكبر أسواقها في الوقت الذي يواجه فيه ماسك صعوبات في الحصول على عوائد من الإعلانات على المنصة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت "إكس" إغلاق مكتبها وتسريح موظفيها في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية؛ بسبب ما أسمته "أوامر الرقابة" من مورايس مع إبقاء خدمتها متاحة للمستخدمين البرازيليين.
