المغرب يجذب الأنظار كسوق رئيسي لمراكز البيانات في إفريقيا

بات المغرب لاعباً رئيسيا في سوق الحوسبة السحابية ومراكز البيانات في إفريقيا، ويعد بوابة وصل مهمة بين إفريقيا وأوروبا. فعلى الرغم من أن سوق المغرب في هذا القطاع بدأ أوائل عام 2000، إلا أنه من المتوقع أن يشهد استثمارات بقيمة 51 مليون دولار بحلول عام 2028، مع نمو سنوي يصل إلى 11% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، وفقاً لشركة "أريزتون انتيليجنس"، (Arizton Intelligence). 

وكان سوق البيانات في المغرب يلبي بالأساس الطلب المحلي من قطاع الاتصالات، ومع مرور الوقت، تطور السوق ليبدأ في تقديم خدمات البيانات المشتركة، ما مهد الطريق لظهور المغرب أحد أكبر الأسواق في إفريقيا.

تحول كبير

وأشار تقرير «نايت فرانك»، (Knight Frank)، الأخير، إلى أن المغرب أصبح أحد الأسواق الخمسة الرئيسية لمراكز البيانات في القارة الإفريقية. 

في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة «مدراء استثمارات البنية التحتية الإفريقية» (African Infrastructure Investment Managers - AIIM) عن استثمار بقيمة 90 مليون دولار في شراكة جديدة مع مراكز بيانات «N+ONE» المغربية. الهدف من هذه الشراكة هو سد الفجوة في البنية التحتية الرقمية في إفريقيا، مما يعزز التوسع المحلي والدولي للشركات داخل السوق الإفريقي.

إلى جانب ذلك، أعلنت شركة «أوراكل» عن خططها لافتتاح مركزين جديدين للبيانات في المغرب، في خطوة تهدف لدفع عجلة التحول الرقمي في البلاد. هذا الاستثمار سيساعد العديد من الشركات على نقل عملياتها الحيوية إلى بنية "أوراكل" السحابية مع الالتزام بالقوانين المحلية.

الدعم الحكومي وتحفيز القطاع

ولتشجيع الاستثمارات وتعزيز قطاع مراكز البيانات، قامت الحكومة المغربية بإنشاء «مناطق التسريع الصناعي» التي تقدم تسهيلات ضريبية وحوافز مالية للمستثمرين. هذه الخطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية للحكومة في جعل المغرب مركزًا إقليميًا للابتكار والنمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء وكالة التنمية الرقمية وإطلاق مبادرات مثل «الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2020» قد ساعدا على جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع. 

مع ارتفاع نسبة انتشار الإنترنت في المغرب إلى 90.7%، يتصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية في هذا المجال. والطلب على التحول الرقمي لا يتوقف، حيث بدأت قطاعات مثل التصنيع والخدمات المالية في احتضان هذه التغييرات. هذا النمو السريع في الرقمنة يبرز الحاجة المتزايدة إلى بنية تحتية رقمية أكثر قوة وكفاءة.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي استمرار تطور الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، إلى زيادة دور قطاع مراكز البيانات في دعم النمو الاقتصادي والتنمية في المغرب والمنطقة بشكل عام.