«المركزي» الألماني: خطر مرتفع لتعثر الشركات في 2025

حذّر البنك المركزي الألماني «البندسبنك»، اليوم الخميس، في تقرير عن الاستقرار المالي من أن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات كبيرة قد تؤدي إلى زيادة حالات تعثر الشركات واستمرار خطر عدم السداد عند مستويات مرتفعة خلال العام المقبل.

وشهد أكبر اقتصاد في أوروبا شبه ركود طوال معظم العام الماضي نتيجة ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة، والمطالبات برفع الأجور التي ضغطت على هوامش أرباح الشركات؛ مما دفع القطاع الصناعي الألماني إلى ركود عميق.

وأكد البنك المركزي الألماني: «لا يزال الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية عميقة تؤثر على آفاق النمو على المدى المتوسط». وأوضح التقرير أن هذه الظروف ستؤثر سلباً على القطاع الخاص، خاصةً مع انخفاض الأرباح الإجمالية في معظم الفصول منذ نهاية 2022. وأضاف: «من المرجح أن تشهد الشركات عدداً كبيراً من حالات التعثر العام المقبل، بالنظر إلى التغيرات الهيكلية المستمرة والضعف الاقتصادي المستمر».

وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد من تفاقم حالات التعثر، حيث سيؤدي إلى زيادة تكاليف إعادة التمويل، مما قد يزيد من حالات عدم السداد.

على الجانب الإيجابي، توقع التقرير أن تبقى أوضاع الأسر المالية مستقرة، نظراً لقوة سوق العمل وزيادة الأجور الاسمية؛ مما يمنح المستهلكين العاديين مرونة مالية جيدة.

كما لفت البنك المركزي إلى أن أسعار العقارات السكنية قد استقرت، ورغم استمرار تقييم العقارات بأسعار مرتفعة بعض الشيء، تشير النماذج الرياضية إلى انخفاض احتمالية حدوث انخفاض مفاجئ في الأسعار.

أما في قطاع العقارات التجارية، فقد بدت التوقعات أكثر صعوبة. وأوضح البنك: «لم تنخفض أسعار العقارات التجارية بشكل أكبر خلال النصف الأول من 2024، لكن خطر حدوث انخفاضات كبيرة جديدة في الأسعار قد ازداد مقارنة بالعام الماضي».