رجح تقرير صادر عن شركة "بوسطن كونسلتينج غروب" العالمية للاستشارات الإدارية أن ينمو قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لتصل إيراداته الكلية إلى 27.3 مليار دولار بحلول 2028، بزيادة قدرها 45% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك على الرغم من تباطؤ نموه على المستوى العالمي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكد التقرير الصادر حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024، الذي يحمل عنوان "الفرص تُحالف الجراءة" أن الإمارات تواصل قيادتها لقطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من جهودها الرائدة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي واستثماراتها الإستراتيجية في القطاع المالي.
وشدد التقرير، على ضرورة اتخاذ دول العالم إجراءات حاسمة عند التعامل مع المشهد الاقتصادي سريع التطور، حيث يُبرز التقرير أهمية المواءمة مع تغير توقعات العملاء في قطاع المدفوعات وتشدد ضوابط التدقيق التنظيمية والتطور الهائل في التكنولوجيا.
ويشهد قطاع المدفوعات في دولة الإمارات نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، إذ إنه منذ العام 2018 إلى العام 2023، نمت إيرادات المدفوعات من 9.8 مليار دولار إلى 18.8 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.8%.
توقع التقرير كذلك ارتفاع المعاملات في الإمارات من 1.7 مليار معاملة في العام 2023 إلى أكثر من 3.1 مليار معاملة دفع بحلول عام 2028، ما يمثل زيادة 78%، مع استمرار هذا التوسع في الإمارات مدفوعاً بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى الرقمية، بدعم من المبادرات الحكومية الرائدة وتعزيز تبني التكنولوجيا المالية.
على المستوى العالمي، يتوقع التقرير تباطؤ النمو في إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية إلى 5% بشكل سنوي حتى 2028، ما يؤدي إلى تحقيق إيرادات عالمية من المدفوعات تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار.
ويُمثل ذلك تراجعاً عن المعدل السنوي المركب البالغ 9% الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية والذي دفع إجمالي الإيرادات العالمية لبلوغ 1.8 تريليون دولار في 2023.