وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن المفوضية الأوروبية منعت موظفيها من استخدام تطبيق تيك توك، على الأجهزة الرسمية الصادرة على العمل، مما أدى إلى اتساع مجموعة عمليات الحظر المماثلة والمحدودة، التي تؤثر على المسؤولين الأميركيين.
وتأتي هذه الخطوة التي ستؤثر على الآلاف، من موظفي أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يقوم في مسؤولون في أوروبا والولايات المتحدة بتشديد الرقابة على تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، بسبب مخاوف أمنية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إنه طلب من الموظفين إزالة تطبيق تيك توك، في حال تم تثبيته على أجهزة العمل الخاصة بهم.
وقالت متحدثة إن الأجهزة الشخصية، التي تحتوي على تطبيقات متعلقة بالعمل، مثل تطبيق البريد الإلكتروني، سيتم حظر استخدام تطبيق تيك توك عليها. في حين لم تشر المتحدثة إلى سبب قرار اللجنة.
وحظرت الحكومة الفيدرالية الأميركية وأغلبية الولايات المتحدة الأميركية، على الموظفين الحكوميين استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة، واقترح بعض أعضاء البرلمان الهولندي تطبيق حظر مماثلاً.
وأعرب بعض المشرعين والمسؤولين الأميركيين والأوروبيين، عن قلقهم من أن بكين قد تستخدم تطبيق تيك توك لسرقة بيانات مستخدميها.
وقالت تيك توك، في وقت سابق، إنها لا تقوم بجمع أي بيانات إضافية عن التطبيقات المنافسة، وأوضحت أنها ترحب بفرصة مناقشة ممارساتها الأمنية مع المنظمين.
وفي غضون ذلك، تستعد المفوضية الأوروبية لفرض قواعد صارمة، بشأن كيفية تعامل منصات الوسائط الاجتماعية الكبيرة، مع المحتوى غير القانوني وشكاوى المستخدمين، حول قرارات حظر أو تقييد الوصول إلى منشوراتهم، ومن المتوقع أن تشمل تلك القيود تطبيق تيك توك.