«جهاز تنظيم الاتصالات»: طفرة استثمارية منتظرة بعد رفع الأسعار في مصر

توقع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، محمد أبراهيم، حدوث طفرة كبيرة في قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد.

وأوضح إبراهيم في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن التحديات التي كانت تواجه القطاع بسبب عدم توافق أسعار الخدمات مع تكاليف التشغيل أدت إلى عزوف المستثمرين عن ضخ الاستثمارات اللازمة؛ مما كان يعيق قدرة الشركات على مواكبة زيادة الاستهلاك وتغطية الاحتياجات المستمرة لتوسيع شبكة البنية التحتية، بما في ذلك تقديم خدمات الجيل الخامس (5G)، وغيرها من الخدمات المتطورة.

وقال رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: «إن أسعار الإنترنت في مصر لم تشهد زيادات تذكر منذ حوالي 7 سنوات؛ إذ ارتفعت مرة واحدة فقط في عام 2017، فيما جرت الزيادة الأخيرة منذ أيام ليصل المعدل الإجمالي للزيادات إلى مرتين فقط خلال تلك الفترة».

زيادة التكاليف

وأضاف: «السنوات الماضية شهدت زيادات كبيرة في تكاليف مكونات الشبكة؛ إذ يتم استيراد نحو 70% من هذه المكونات من الخارج، بما في ذلك المعدات المستخدمة في الأبراج وبرامج التشغيل التي تشكل عنصراً أساسياً في استمرارية تقديم الخدمة».

وأشار إبراهيم إلى أن الطلب على خدمات الاتصالات شهد زيادة ضخمة؛ إذ ارتفع استخدام الهواتف المحمولة 74% سنوياً، بينما سجل استخدام الهواتف الثابتة زيادة بنحو 29% سنوياً؛ ما شكل ضغطاً كبيراً على شبكة الاتصالات المحلية.

وفي ضوء هذه التحديات، زادت مصروفات الشركات المشغلة؛ ما أدى إلى تباطؤ في تنفيذ الاستثمارات الجديدة اللازمة لتطوير وتوسيع الشبكة، بحسب رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر.

 

تحسين الخدمة

وتابع، أنه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات عالية الجودة للمستهلكين عقب رفع الأسعار، تم الاتفاق مع شركات الاتصالات على مضاعفة الجزاءات المفروضة في حال تقصير أي منها في تقديم الخدمة، على أن يتم إعادة ضخ المبالغ الناتجة عن هذه الجزاءات في تحسين جودة الخدمات في المناطق التي تشهد تراجعاً في الأداء.

وفي إطار مساعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة الخدمة في البلاد، أعلن إبراهيم أن الجهاز سيضخ نحو 8 مليارات جنيه من صندوق الخدمات الشاملة، وذلك لتنفيذ مشروعات تغطي المناطق النائية والطرق الجديدة.

كما أشار إلى أن الجهاز يواصل البحث في التكنولوجيات الحديثة التي من شأنها التغلب على مشاكل الشبكة، خصوصاً في المناطق ذات البنية المعمارية الخاصة مثل المباني المرتفعة والمستشفيات.

وذكر إبراهيم أن العملاء يمكنهم الاتصال بمراكز خدمة العملاء للإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بجودة خدمات الاتصالات. وفي حال عدم استجابة الشركات أو عدم تقديم حلول تلبي احتياجات المستهلك، يحق للمستخدمين اللجوء إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم الشكاوى والحصول على تعويضات أو حلول بديلة.

 

التكنولوجيا الحديثة

من ناحية أخرى، أشار رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إلى أن دخول شريحة eSIM إلى السوق المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تطور قطاع الاتصالات.

هذه الشريحة توفر للعملاء مزايا كبيرة، حيث يمكن استخدامها على الهواتف الحديثة، وهي أكثر أماناً وأسهل في الاستخدام، بالإضافة إلى أنها تقاوم التلف. كما يمكن للعملاء استخدام ما يصل إلى 10 خطوط على الهاتف نفسه بشرط أن يكون الهاتف حديثاً.