12.4 مليار دولار من «اختيار المقاعد» لشركات طيران أميركية خلال 5 سنوات
كشف تقرير جديد صادر عن لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأميركي أن خمس شركات طيران أميركية كبيرة جمعت 12.4 مليار دولار من رسوم «اختيار المقاعد» خلال 5 سنوات، بين عامي 2018 و2023.
وأبرز التقرير الذي نُشر اليوم الثلاثاء، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، كيف أصبحت هذه الرسوم مصدر دخل كبيراً لشركات الطيران، مع إيرادات إضافية بلغت 25 مليار دولار من رسوم الأمتعة المسجلة خلال الفترة نفسها.
وركز التقرير على الرسوم التي تفرضها شركات «يونايتد» و«دلتا» و«أميركان» و«سبيريت» و«فرونتير»، مع استثناء خدمة (Comfort+) من «دلتا»، التي يتم تسويقها كخيار تذاكر مميزة.
وعلى مر السنين، أصبحت شركات الطيران أكثر مهارة في تقسيم مقصوراتها إلى فئات متنوعة وتقديم مجموعة متزايدة من الخدمات الاختيارية للركاب، خاصة في الدرجة السياحية.
وقد جعلت هذه التغييرات تسعير التذاكر أكثر تعقيداً، إذ يواجه الركاب الآن العديد من الرسوم الإضافية لاختيار المقاعد، والمساحات الإضافية للساقين، والعديد من المرافق الأخرى.
ووجد التحقيق الذي أجرته اللجنة الفرعية على مدار عام أن انتشار هذه الرسوم جعل عملية شراء التذاكر أقل شفافية.
نتيجة لذلك، أوصى التقرير بأن تقوم وزارة النقل الأميركية بجمع بيانات أكثر تفصيلاً حول رسوم المقاعد، مشابهة للطريقة التي يتم بها تتبع رسوم الأمتعة.
وأثار التقرير مخاوف بشأن ممارسات شركتي «سبيريت» و«فرونتير»، وهما شركتا طيران منخفضتا التكلفة، فقد تم انتقادهما بسبب تقديم عمولات للموظفين مقابل بيع الخدمات الإضافية أو استهداف الركاب الذين يحاولون التهرب من دفع رسوم الأمتعة المحمولة.
وفي ردهما، نفى كلا الناقلين مزاعم إساءة استخدام السياسات. وأوضحت شركة «فرونتير» في بيان لها أن سياساتها تهدف إلى ضمان الامتثال لقوانين الأمتعة، لضمان معاملة عادلة لجميع الركاب.
ودافعت رابطة «شركات الطيران الأميركية» (A4A)، وهي جمعية تمثل أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة، عن القطاع، مشيرة إلى أن شركات الطيران تقدم للمستهلكين مزيدًا من الخيارات، وأوضحت أن أسعار التذاكر، بما في ذلك الرسوم، لا تزال عند أدنى مستوياتها التاريخية.
وبحسب التقرير، تُعد مسألة «الرسوم الخفية» من أولويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي سعت لمعالجة ما تعتبره رسوماً غير مرغوب فيها أو مفرطة عبر مختلف القطاعات. ومع ذلك، اعترضت شركات الطيران على بعض التعديلات التنظيمية المقترحة.
