أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنازل الصادر عن وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 4.3% بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2024. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، فيما شهد المؤشر الشهري المعدل موسمياً لشهر سبتمبر ارتفاعاً بالنسبة نفسها مقارنة بشهر أغسطس.
وقالت أنجو فاجيا، نائبة مدير قسم الأبحاث والإحصاءات في الوكالة، إن نمو أسعار المنازل تراجع في الربع الثالث، مواصلاً الاتجاه التنازلي الذي بدأ في الربع الرابع من العام الماضي. ورغم استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة تجاوز الطلب على المنازل المعروض المحدود، إلا أن المستويات المرتفعة لأسعار المنازل وأسعار الفائدة على الرهن العقاري ساهمت في تباطؤ النمو.
وشهد السوق العقاري الأميركي زيادة سنوية إيجابية في الأسعار كل ربع منذ بداية عام 2012. وارتفعت أسعار المنازل في 49 ولاية خلال العام الماضي. وجاءت هاواي في الصدارة بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%، تلتها ديلاوير (8.5%)، رود آيلاند (8.4%)، كونيتيكت (8.2%)، ونيوجيرسي (8.1%). بينما سجلت منطقتا واشنطن العاصمة ولويزيانا انخفاضاً بنسبة 3.1% و0.4% على التوالي.
ومن بين أكبر 100 منطقة حضرية، شهدت 91 منطقة زيادة في الأسعار. وتصدرت منطقة ميامي-ميامي بيتش-كيندل في فلوريدا بنسبة ارتفاع بلغت 10.8%، بينما كانت أكبر نسبة انخفاض في منطقة نورث بورت-ساراسوتا-برادينتون، فلوريدا، بنسبة 6.4%.
كما سجلت جميع الأقاليم التسعة زيادات سنوية في الأسعار، وكانت أقوى نسبة في الإقليم الشمالي الشرقي الأوسط (6.8%)، بينما سجل الإقليم الجنوبي الغربي الأوسط أضعف نسبة زيادة (1.6%).
ويعد مؤشر أسعار المنازل الصادر عن وكالة التمويل العقاري الفيدرالية أداة شاملة لقياس تغيرات قيم المنازل الفردية في جميع الولايات الأميركية وأكثر من 400 مدينة. ويعتمد المؤشر على ملايين الصفقات العقارية.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأخرى، سجل مؤشر النشاط الشهري غير الصناعي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا انخفاضاً إلى -5.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ6.0 نقطة في الشهر السابق، مما يشير إلى عودة القطاع إلى حالة الانكماش.
ويتماشى هذا التراجع مع مؤشر الخدمات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ولكنه يتناقض مع تقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس ومؤشر آخر، اللذين أظهرا توقعات بنمو القطاع.
وشهدت مؤشرات الطلبات الجديدة والأسعار والتوظيف والمبيعات انخفاضاً خلال الشهر، مع تجاوز مؤشر الطلبات الجديدة وحده عتبة الانكماش.
أما على المدى الطويل، فقد أظهرت التوقعات للأشهر الستة المقبلة تحسناً ملحوظاً، حيث أعرب 52.6% من المشاركين في الاستطلاع عن تفاؤلهم بشأن توسع النشاط في المنطقة خلال النصف الأول من العام المقبل، بينما توقع 5% فقط استمرار الانكماش.