2024.. عام حافل لسوق العقارات في منطقة الخليج

شهد قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي عاماً ديناميكياً في 2024، إذ ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ مع زيادة الطلب في قطاعات الضيافة والتجزئة.

استفادت الأسواق من تدفق الزوار الدوليين إلى الإمارات والسعودية وقطر، الأمر الذي عزز أداء السياحة والتجزئة، فيما حافظت المساحات المكتبية على معدلات إشغال مرتفعة، ويتوقع الخبراء استمرار هذه الاتجاهات في 2025، وفقاً لموقع (AGBI).

الإمارات.. عام قياسي

تجاوز سوق العقارات الإماراتي التوقعات في 2024، محققاً مستويات قياسية في حجم المعاملات وأسعار العقارات، ولا سيما في دبي وأبوظبي.

وسجلت دبي أرقاماً قياسية في مبيعات المنازل وطلبات الرهن العقاري وأسعار المساحات المكتبية والمستودعات، فيما استحوذت العقارات قيد الإنشاء على السوق، وفقاً لتقرير (CBRE MarketView Report).

كما ارتفعت مبيعات العقارات الجاهزة في أبوظبي بنسبة 51.1% على أساس سنوي بحلول الربع الثالث، وكذلك قفزت أسعار المساحات المكتبية بنسبة 15.3%، بينما زادت الإيجارات في المناطق المركزية بنسبة 25.6%، وفقاً لتقرير (ValuStrat Research Report).

وفي رأس الخيمة، أدى تطوير منتجع «وين» السياحي إلى نشاط إنشائي مكثف، مما عزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية متنامية.

السعودية.. نمو عمراني وتحديات سكنية

ساهم برنامج «رؤية 2030» بإعادة تشكيل سوق العقارات السعودي بشكل كبير، حيث شهدت الرياض زيادة بنسبة 31% في مبيعات الوحدات السكنية خلال الربع الثالث من العام، مدفوعة بتدفق العمالة الوافدة على خلفية النمو الاقتصادي.

كما حققت مشاريع الشقق السكنية بنظام التملك الحر والإسكان الميسر نجاحاً بارزاً، ولا سيما تلك التي تنفذها «الشركة الوطنية للإسكان».

ومع ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء، زادت أسعار الفلل والشقق في الرياض بنسبة 5% و4% على التوالي، كما سجل قطاع المكاتب معدلات إشغال قياسية وارتفاعاً في الإيجارات بسبب محدودية المعروض.

كما ازدهر قطاع الضيافة بفضل زيادة بنسبة 27% في أعداد الزوار الدوليين في الفترة بين يناير وسبتمبر، حيث حققت الفنادق ومتاجر التجزئة في مناطق الحج أداءً قوياً، بينما واجهت المراكز التجارية في المناطق غير المركزية تحديات لتلبية الطلب.

ووفقاً للمدير التنفيذي لشركة «كوليرز» في السعودية، عماد ضمرة، من المتوقع أن يستمر الطلب على الإسكان المتوسط إلى الراقي والمكاتب المتميزة مع نمو عدد السكان وجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى الرياض.

قطر.. استقرار مع أداء متباين

حافظ سوق العقارات القطري على استقراره خلال 2024، مع اتساع الفجوة بين العقارات الفاخرة ونظيرتها.

وشهدت المكاتب الفاخرة والشقق الراقية ومراكز التسوق الفاخرة طلباً قوياً، بينما عانت العقارات القديمة من انخفاض معدلات الإشغال.

وأظهر المشترون القطريون نشاطاً قوياً في سوق الرهن العقاري خلال النصف الأول، رغم ارتفاع أسعار الفائدة في بداية العام، إلا أن هذا النشاط تراجع في الربع الثالث مع انخفاض الفائدة تدريجياً.

بدورها، أشارت أنوم حسن، رئيسة الأبحاث في (ValuStrat)، إلى سلوك المستهلك الحذر وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وعزز قطاع السياحة أداء الضيافة في قطر مع مشاريع مثل «سميسمة»، فيما يُتوقع أن يجذب إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري- عقارات وتحديث قوانين الملكية، المزيد من الاستثمارات الأجنبية في 2025.

عُمان.. سوق مختلط الأداء

واجه سوق العقارات في عُمان تحديات خلال 2024، حيث أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط العقاري، وانخفضت أسعار الشقق بنسبة 13% على أساس سنوي، بينما شهدت أسعار الفلل زيادة طفيفة بنسبة 2.5%.

ومع ذلك، يظل المحللون متفائلين بشأن المستقبل، مشيرين إلى تحسن مناخ الاستثمار وجاذبية السلطنة للوافدين.

كما يأمل المهنيون المحليون في زيادة الاستثمارات الأميركية مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، وسط توقعات بدعم الاستثمارات الخليجية.

البحرين والكويت.. اتجاهات متباينة

سجلت البحرين زيادة بنسبة 18% في قيم المعاملات العقارية خلال الربع الثالث، ما يعكس تعافي السوق الذي يعاني من فائض المعروض، إلا أن مكانة البحرين كمركز مالي تراجعت لصالح الإمارات والسعودية.

في الكويت، برزت قضية القدرة على تحمل تكاليف السكن كأحد التحديات الرئيسة، ما دفع الحكومة لفرض قيود على ملكية المنازل.

وشهدت مبيعات العقارات السكنية تحسناً في الربع الثالث، لكن الأسعار استمرت في التراجع للربع السادس على التوالي.

وأشارت بيانات بنك الكويت الوطني إلى أن أسعار العقارات في مدينة الكويت من بين الأقل قدرة على تحمل التكاليف في الخليج، في حين انخفضت مبيعات العقارات التجارية بعد أداء قوي في الربع الثاني.

وتواصل الحكومة الكويتية جهودها لتوفير سكن ميسر للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار العقارات.

كما تشهد السوق التجارية تحديات متعلقة بالعرض والطلب، مع انخفاض الإيجارات التجارية في بعض المناطق، إلا أن الدولة تسعى إلى تنمية قطاعات غير نفطية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة.

وأكد التقرير أنه مع دخول 2025، يتوقع استمرار النمو في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل السياحة والمكاتب الفاخرة والإسكان الراقي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وتغير سلوك المستهلكين.