أوروبا مجبرة على شراء السلاح الأميركي من الولايات المتحدة

في سوق السلاح العالمي، لا تزال الولايات المتحدة الوجهة الأولى للدول التي تسعى لتسليح نفسها، سواء استعداداً لحرب أو تحصيناً لنفوذها. لكن ليس جميع المشترين في حالة نزاع، فبعضهم يعيد بناء قوته الدفاعية، وآخرون وجدوا أنفسهم تحت ضغط سياسي لزيادة إنفاقها العسكري، تحديداً خلال عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

على مدى السنوات الأربع الماضية، تصدّرت الولايات المتحدة قائمة مصدّري السلاح في العالم، مستحوذة على 43٪ من إجمالي صادرات الأسلحة. فقد باعت واشنطن أسلحة بسبعة أضعاف ما باعته الصين، وخمسة أضعاف صادرات روسيا، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 319 مليار دولار.  

ومع تصاعد الأزمات الجيوسياسية، زاد الطلب العالمي على التسليح. أوروبا مثلاً، ضاعفت وارداتها من السلاح خلال السنوات الأخيرة، وذهب 64٪ منها إلى شركات أميركية.

لكن هذه الأرقام لا تكفي بالنسبة لترامب. ففي ولايته الرئاسية الأولى، طالب حلفاء واشنطن في الناتو برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 2٪ من الناتج المحلي، وهو ما التزمت به معظم الدول تقريباً بحلول 2024. اليوم، يعود ترامب للمطالبة برفع هذا السقف إلى 5٪، بحجة أن الاعتماد الأوروبي على الحماية الأميركية لا يوازي ما تقدّمه واشنطن من دعم.

زيادة هذا الإنفاق لا تعني سوى أمر واحد: المزيد من الأسلحة الأميركية على طاولات التفاوض.