الخميس 13 فبراير 2025 ص
يتجه الاقتصاد العالمي نحو مستقبل مليء بالتغيرات الجذرية، حيث تتباين التوقعات بين سيناريوهات التفكك وصعود قوى اقتصادية جديدة تعيد رسم ملامح النظام المالي الدولي.
وفقاً لاستطلاع «التوقعات العالمية 2025» السنوي الثالث الصادر عن «المجلس الأطلسي»، والذي استطلع آراء 357 خبيراً حول العالم، فإن العقد المقبل قد يشهد تحولات عميقة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية، والتحديات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، إضافة إلى تغير المناخ.
ورغم بعض التوقعات التي تعكس تفاؤلاً بإمكانية تحقيق تقدم اقتصادي، فإن غالبية الخبراء ينظرون إلى المستقبل بتشاؤم، حيث يتوقع 62% أن يكون العالم في حال أسوأ بحلول عام 2035، فيما يرى 38% فرصة للتحسن.
وتتمحور المخاوف حول تفكك الأسواق العالمية، وتأثير الصراعات العسكرية، وتراجع الاستقرار الاقتصادي، مقابل فرص لصعود قوى جديدة وإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.
أكثر التوقعات إثارة للقلق كانت احتمال وقوع صراع عالمي، حيث يرى 40% من المشاركين حرباً عالمية في العقد المقبل، من المرجح أن تشمل هذه الحرب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وحلفائهم.
ويتوقع خبراء احتمالاً لتصاعد هذا الصراع إلى حرب نووية، حيث يعتقد 48% منهم أن الأسلحة النووية ستختسدم في العقد المقبل، وستكون العواقب الاقتصادية لمثل هذه الحرب كارثية، ما يعطل التجارة العالمية والأسواق وسلاسل التوريد، ويزيد التعقيد في الاقتصاد العالمي الهش بالفعل.
علاوة على ذلك، يتوقع 45% من المشاركين أن تمتد المواجهات العسكرية إلى الفضاء الخارجي، ما يسلط الضوء على المجال المتوسع للصراعات العالمية.
قد تتعمق المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بشأن تايوان. ووفق 65% من المشاركين، فإن الصين قد تحاول استعادة تايوان بالقوة، وهي خطوة من شأنها أن تجذب الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية، ما يزيد تفاقم التوترات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق متزايد من أن العالم قد ينقسم إلى كتلتين رئيستين: واحدة بقيادة الصين، بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية، والأخرى بقيادة الولايات المتحدة. ويتوقع حوالي نصف المشاركين أن تقوم هذه الدول بتشكيل تحالف رسمي بحلول عام 2035، ما يزيد تطرف السياسة العالمية.
وقد تؤدي هذه الانقسامات إلى تفتيت اقتصادي، ما يعطل تدفقات التجارة العالمية وأنماط الاستثمار، ويؤدي إلى نظام سوق دولي مفكك.
وفقاً للاستطلاع، يتوقع 88% من المشاركين أن تحصل دولة جديدة على الأسلحة النووية خلال العقد المقبل، إذ يُحتمل أن تنضم إيران إلى نادي الأسلحة النووية، حيث يعتقد 75% من الخبراء أنها ستملك الأسلحة النووية بحلول عام 2035.
بينما يعتقد 71% من المشاركين أن الولايات المتحدة ستبقى القوة العسكرية المهيمنة في العالم، يتوقع عدد أقل استمرار الهيمنة الاقتصادية والدبلوماسية.
هذا التراجع المحتمل في النفوذ الأميركي قد يؤدي لصعود قوى اقتصادية جديدة مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ما قد يعيد تشكيل أنماط التجارة العالمية والاستثمار.
الخبراء توقعوا أيضاً أن تتحلل التحالفات العسكرية الأميركية، حيث تسعى أوروبا ومناطق أخرى إلى مزيد من الاستقلال في سياساتها الدفاعية. قد يؤدي ذلك إلى استجابة أقل تنسيقاً للأزمات الاقتصادية العالمية والتهديدات الأمنية.
يتوقع حوالي نصف المشاركين في الاستطلاع توسيع التعاون العالمي في قضايا المناخ، ما قد يؤدي إلى تقدم كبير في تقنيات الطاقة المتجددة.
لكن الخبراء منقسمون بشأن نطاق التقدم، حيث يتوقع 40% فقط أن تبلغ انبعاثات الغازات الدفيئة ذروتها، وتبدأ في الانخفاض بحلول عام 2035.
ومن المحتمل أن يكون التحول إلى الطاقة المتجددة غير متساوٍ عبر المناطق المختلفة، إذ تواجه بعض البلدان تحديات اقتصادية في التحول بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.
مع تراجع فاعلية المؤسسات العالمية، قد تزداد أهمية المجموعات الإقليمية والهياكل البديلة، ويتوقع الخبراء أن تلعب دول «البريكس»، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، دوراً أكثر بروزاً في الحوكمة العالمية.
ويحتمل أن يتراجع دور المؤسسات العالمية مثل «منظمة التجارة العالمية» و«الأمم المتحدة»، حيث تتولى المنظمات الإقليمية مزيداً من المسؤولية في معالجة القضايا مثل النزاعات التجارية وتغير المناخ والتهديدات الأمنية.
هذه اللامركزية في القوة، قد تؤدي إلى مزيد من التفرقة في الاقتصاد العالمي، مع تحالفات واتجاهات اقتصادية متغيرة، ما يسبب حالة من عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وبينما يواجه العالم هذه التحديات المعقدة، قد تتمكن المجتمعات العالمية من التنقل عبر المستقبل المجهول وبناء اقتصاد أكثر مرونة في العقد المقبل، من خلال تعزيز التعاون الدولي، والاستثمار في التقنيات الخضراء، والاستعداد للتحولات الجيوسياسية المقبلة.
