ترامب يتجه لإلغاء حق الجنسية الأميركية بالولادة.. ردود فعل واسعة

بعد قراراته المثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن نيته إلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، وهو الحق الذي يمنح أي شخص يولد على الأراضي الأميركية جنسية البلاد بشكل تلقائي.

القرار أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، ما بين مؤيد ومعارض، وأدى إلى اندلاع أزمة قانونية جديدة تتعلق بحقوق المهاجرين.

فيما يشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن هذا القرار يشكل خرقاً لحقوق الأفراد، ويعارض المبادئ الدستورية الأميركية، أصدرت مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية ضد ترامب، مؤكدة أن هذا الإجراء يتناقض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

هذا التعديل ينص على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، أو الذين تم تجنيسهم يُعتبرون مواطنين أميركيين.

لكن السؤال الذي يطرحه البعض: هل يحق لترامب أو لأي رئيس أميركي إلغاء هذا الحق؟ الحقيقة أن تعديل الدستور يحتاج إلى إجراءات معقدة تتضمن موافقة الكونغرس، وهو ما يجعل التعديلات الرئاسية وحدها غير كافية لإلغاء هذا الحق.

ولكن، قد تتيح بعض التفسيرات القانونية إمكانية تطبيق هذا القرار على فئة معينة، مثل الأطفال المولودين لأشخاص غير مقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وهو ما يراه ترامب أحد الأهداف الرئيسية لهذا القرار.

وبالرغم من أن ترامب يرى أن هذا التعديل ضروري لحماية الأمن القومي، فإن القرار يواجه تحديات قانونية واجتماعية كبيرة.