شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً في جلسة تداول يوم الثلاثاء الـ4 من فبراير، مدعوماً بتراجع الدولار الأميركي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة.
استقر مؤشر الدولار الأميركي عند 108.00 بعد أن أظهرت بيانات فرص العمل (JOLTS) تراجعاً ملحوظاً إلى 7.600 مليون مقارنة بـ 8.156 مليون في الشهر السابق؛ ما يعكس ضعفاً في سوق العمل الأميركية، ويزيد الضغوط على العملة الأميركية.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الأميركية الأخرى لشهر ديسمبر 2024 تراجعاً في طلبيات المصانع بنسبة -0.9% مقارنة بـ -0.8% في الشهر السابق. ورغم أن هذه النتيجة لم تكن مفاجئة بشكل كبير، فإنها تدعم التوقعات بأن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يواجه بعض التباطؤ.
على الجانب الآخر، أظهرت البيانات الصادرة عن نيوزيلندا انخفاضاً حاداً في تصاريح البناء لشهر ديسمبر 2024، حيث سجلت -5.6% مقارنة بـ 4.9% في الشهر السابق. هذا التراجع يعكس ضعفاً في القطاع العقاري النيوزيلندي، وهو ما قد يثير بعض القلق لدى المستثمرين بشأن آفاق النمو الاقتصادي في نيوزيلندا.
إجمالاً، أدى تراجع الدولار الأميركي وبيانات نيوزيلندا الضعيفة إلى تحركات مختلطة في الأسواق، حيث استفاد الدولار النيوزيلندي من ضعف الدولار الأميركي، رغم تأثير البيانات السلبية المحلية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يتحرك ضمن هيكل صاعد واضح، حيث يشكل قمماً جديدة للموجة الصاعدة بعد التصحيح. وقد نجح في اختراق الفجوة السعرية الهابطة؛ ما يعزز التوقعات باستمرار الحركة الصاعدة بعد إجراء اختبار للهيكل الصاعد. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 76؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية وتشبع شرائي.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 23، ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.