شهد زوج الدولار الأميركي/الين الياباني (USD/JPY) انخفاضاً في جلسة تداول يوم الثلاثاء الـ4 من فبراير، ليغلق على تراجع ملحوظ في ظل استقرار مؤشر الدولار عند 108.00، عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة أثرت في معنويات المستثمرين.
تقرير فرص العمل (JOLTS) في الولايات المتحدة أظهر انخفاضاً في عدد الفرص المتاحة، حيث سجلت 7.600 مليون مقارنة بـ 8.156 مليون في الشهر السابق. هذا التراجع يعكس ضعفاً في سوق العمل الأميركية، ما يرفع احتمالية تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ويضغط على الدولار.
إلى جانب ذلك، أظهرت بيانات طلبيات المصانع لشهر ديسمبر 2024 تراجعاً طفيفاً بنسبة -0.9% مقارنة بـ -0.8% في الشهر السابق؛ ما يعزز صورة تباطؤ الاقتصاد الأميركي بشكل عام.
على الصعيد الآخر، أظهرت اليابان زيادة طفيفة في عائدات سندات الحكومة اليابانية (JGB) لمدة 10 سنوات، حيث سجلت 1.260% مقارنة بـ 1.140% في الشهر السابق. هذه الزيادة تشير إلى تحسن طفيف في العوائد على السندات اليابانية، ما يعكس الثقة بالاقتصاد الياباني، ويعزز قوة الين.
التفاعل بين البيانات الاقتصادية الأميركية واليابانية دفع الدولار الأميركي إلى التراجع أمام الين، في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين بشأن الأوضاع الاقتصادية الأميركية وتوقعات رفع العوائد على السندات اليابانية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادا إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين يستقر ضمن هيكل فرعي صاعد بعد تعزيز الحركة الصاعدة بتشكيل نمط شمعة المطرقة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع إذا استقر فوق منطقة الطلب. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 31 ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراء متوسطة عند 25؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.