بورصة الكويت تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 16.9 مليار دولار

ذكر تقرير اقتصادي متخصص إن القيمة السوقية للسوق الأول في بورصة الكويت تبلغ نحو 82.3 في المئة من إجمالي قيمة البورصة كما في نهاية يوم الأربعاء الماضي، وتبلغ نسبة استثمارات الأجانب فيه نحو 14.7 في المئة أو ما قيمته نحو 16.9مليار دولار.

وقال تقرير من شركة «الشال» إن ذلك ما يسمى بالاستثمار الأجنبي غير المباشر، ويتصف هذا النوع من الاستثمار بالسرعة في الدخول والسرعة في الانسحاب لذلك يدعى بالاستثمار الساخن أو الأموال الساخنة.

وذكر التقرير أن بعض المفارقات حدثت في تداولات البورصة ما بين الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 مقارنة بالشهور الثمانية الأولى من هذا العام، فبعد «تقسيم الشركات إلى 5 فئات وفقا لقيمتها الرأسمالية – السوقية يلاحظ ميلا أكبر لسيولة البورصة فيما مضى من السنة الحالية في غير مصلحة الشركات الكبيرة».

وقال التقرير إن فئة الشركات الكبيرة التي تفوق قيمة كل منها السوقية المليار دينار كانت الفاقد الوحيد لنصيبها من السيولة خلال فترة المقارنة، فقد بلغ نصيبها منها في الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 نحو 54 في المئة من إجمالي سيولة البورصة انخفض في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي إلى نحو 37.2 في المئة.

وأضاف أن سيولة السوق بشكل عام خلال نفس الفترة ارتفعت من نحو 6.7 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الفائت إلى نحو 8.68 مليار دينار أي بنحو 1.97 مليار دينار أو بنسبة 29.55 في المئة.

سيولة الشركات الكبيرة

وأشار التقرير إلى أن سيولة الشركات الكبيرة انخفضت بنحو 392 مليون دينار أو من نحو 3.62 مليار دينار إلى نحو 3.22 مليار دينار .فيما حصدت شركات الفئات الأربع الأخرى الزيادة كلها في سيولة السوق زائدا المفقود من سيولة الشركات الكبرى.

وأضاف أنه مع انخفاض سيولة الشركات الكبرى والنسبة المئوية انخفضت نسبة مساهمتها في القيمة السوقية لكل شركات السوق من

64.6 إلى 61.6 في المئة رغم ارتفاع قيمتها السوقية من نحو 25.32 مليار دينار إلى نحو 26.04  مليار دينار.

وأوضح التقرير أن العكس تحقق لفئة الشركات الصغيرة أو التي قيمتها السوقية أقل من 100 مليون فقد ارتفعت سيولتها من نحو

626.9 مليون دينار في الشهور الثمانية الأولى من العام الفائت إلى نحو 1.37 مليار دينار للشهور الثمانية الأولى من العام الحالي أو

بارتفاع بنسبة 118.6 في المئة.