وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون العملات المشفرة "FIT21" بدعم من الحزبين، الذي كانت الإدارات المتعاقبة ترفض التعامل معه بحجة خطورة الأصول الرقمية وافتقارها إلى النضج لتداولها في أسواق المال.
ومن المحتمل ألا يصبح المشروع، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 279 صوتًا مقابل 136، قانونًا بسبب عدم كفاية الدعم في مجلس الشيوخ. ولكن في علامة على الزخم لتمرير تشريع الأصول الرقمية في نهاية المطاف، تجاوز 71 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب الخطوط الحزبية لدعم مشروع القانون.
ويعبد مشروع القانون، الذي يسمى قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين، أو ”FIT 21” الطريق لإعفاء العملات المشفرة من العديد من لوائح الأوراق المالية إذا حققت مستوى كافيًا من اللامركزية، من بين شروط أخرى.
والتشريع الجديد سيعمل على النقيض من الطريقة التي تتبعها لجنة الأوراق المالية والبورصات حاليًا في التعامل مع العملات المشفرة، ومن المحتمل أن يعني ذلك أن جزءًا كبيرًا من الصناعة سيكون خارج نطاق اختصاص الوكالة.
وجاء تمرير هذا المشروع بعد أن حدث تغييرا كبيرا في موقف الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي اللذين يعتبران العملات المشفرة خطرا على استثمارات الأميركيين ومجالا للتلاعب وتحويل الأموال خارج قنوات الرقابة التقليدية.
لكن تزايد عدد الناخبين المتداولين للعملات المشفرة، وتوجه المنافس الجمهوري دونالد ترامب لاستقطابهم في انتخابات نوفمبر المقبل، أطلق إشارات الخطر للرئيس الحالي الذي تخلى عن تهديده باستخدام حق النقض في حال تم تمرير مشروع القانون الجديد.
ونقل موقع "بارون" عن مارك هايز، أحد كبار محللي السياسات في منظمة "أميركيون من أجل الإصلاح المالي"، قبل التصويت: "ما يحدث هنا هو أن المال السياسي يتفوق على السياسة الجيدة". عندما تعلم أن لجنة العمل السياسي الخاصة بالعملات المشفرة يمكنها إسقاط مليون دولار على حملتك في أكتوبر، فلا ينبغي أن يقلب ذلك خياراتك السياسية، ولكن له تأثير".
إلى جانب هذا التحول، الذي سيوسع من الأصول المطروحة للاستثمار أمام الأميركيين، تنتظر الأسواق اليوم قرارا من هيئة البورصات للنظر في موافقتها على عدة صناديق تداول عملة الإيثريريوم المشفرة، إذ تشير تقديرات المحللين إلى أن الجهات التنظيمية ستمنح موافقتها بالنظر إلى الضغوط التي تمارسها شركات إدارة الأصول التي تقدمت بالطلب، بينها "بلاك روك" و"غراي سكيل".
