أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، خفض التصنيف الائتماني لسبعة بنوك فرنسية، من بينها «بي إن بي باريبا» و«كريدي أجريكول»، بعد أيام من خفض تصنيف فرنسا الائتماني.
وأوضحت «موديز» في بيان أن هذه الخطوة تعكس «رؤيتنا بأن المالية العامة لفرنسا ستتعرض لضعف كبير خلال السنوات القادمة؛ بسبب الانقسام السياسي الذي من المرجح أن يعرقل تحقيق إصلاحات مالية جوهرية».
جاء خفض تصنيف فرنسا الأسبوع الماضي بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء، وهو الرابع في أقل من عام. وأُجبر بايرو على تولي المنصب بعد الإطاحة بسلفه ميشيل بارنييه في تصويت على الثقة يوم 4 ديسمبر، فقد تحالفت أحزاب يمينية ويسارية ضد خطته لتقليص عجز الموازنة.
وقالت «موديز» إن تصويت حجب الثقة من الجمعية الوطنية أدى إلى رفض مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، مما أجبر الحكومة على الاستقالة.
وأضافت الوكالة: «بينما نتوقع أن تسعى الحكومة لتمرير قانون خاص يضمن استمرارية الإدارة العامة في عام 2025، فمن غير المرجح أن يتضمن القانون إجراءات تقشف مالي كبيرة. ومع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة المقبلة على تقليص العجز بعد العام القادم، تزداد المخاطر على استقرار المالية العامة».
يذكر أن التصنيف الائتماني لفرنسا خُفِض في ظل أزمة سياسية ومالية تعصف بالبلاد، مما يزيد الضغط على الحكومة الفرنسية الجديدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة لتفادي المزيد من التداعيات الاقتصادية.