بدأ الفريق الانتقالي التابع للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بدراسة خطط لدمج أو تقليص دور وكالات تنظيم البنوك الرئيسية في واشنطن، بل وصل الأمر إلى اقتراح إمكانية إغلاقها، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مستشاري ترامب والمسؤولين في إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة ناقشوا، خلال مقابلات مع مرشحين لإدارة هذه الوكالات، إمكانية إغلاق المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC). وتُعد هذه المؤسسة مسؤولة عن ضمان الودائع المصرفية في الولايات المتحدة.
كما استفسر المستشارون من المرشحين لإدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ومكتب مراقبة العملة (OCC)، وهو جهة تنظيمية أخرى في القطاع المصرفي، حول إمكانية نقل مسؤولية ضمان الودائع إلى وزارة الخزانة.
ووفق التقرير، سيكون للكونغرس كلمة حاسمة بشأن أي مقترح لإغلاق المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أو غيرها من الوكالات بحسب الصحيفة.
ويرى قادة البنوك الأميركية أن إدارة ترامب الجديدة قد تسعى لتخفيف القواعد التنظيمية للقطاع المصرفي، بما يشمل تخفيف متطلبات رأس المال وحماية المستهلك، إلى جانب تسهيل عمليات الاندماج بين البنوك.
لكن في المقابل، يعتبر ضمان الودائع الذي تقدمه المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع خطاً أحمر، إذ إن أي تحرك قد يُثير شكوكاً بشأن هذا الضمان يمكن أن يزعزع استقرار القطاع المصرفي ويزيد من قلق العملاء، خصوصاً في ظل أزمات مالية محتملة.
وأوضحت المصادر أن مستشاري ترامب ناقشوا أيضاً إمكانية دمج أو إعادة هيكلة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، ومكتب مراقبة العملة (OCC)، والاحتياطي الفيدرالي (Fed)، وهي الجهات الرئيسية لتنظيم القطاع المصرفي.
وفي مقترح آخر يُتداول داخل فريق الانتقال، قد يتم الإبقاء على جهة واحدة فقط لتنظيم البنوك، بينما تستمر الوكالات الأخرى في أداء مهامها الأخرى ولكن بفريق عمل أقل.
تأتي هذه الخطط في إطار رؤية إدارة ترامب لإجراء تغييرات جذرية على هيكلية الحكومة الفيدرالية، مع التركيز على تقليص البيروقراطية وتعزيز كفاءة العمل.
ومع ذلك، من المرجح أن تواجه هذه الخطط مقاومة من الكونغرس والقطاع المصرفي إذا كانت تمسّ جوهر الثقة في النظام المالي الأميركي.