أسواق الخليج.. فرص واعدة لاستثمارات مديري الصناديق الأميركية

مع تصاعد أهمية أسواق الخليج في المشهد الاقتصادي العالمي، يبدو أن مديري الصناديق الاستثمارية في أميركا الشمالية يقتربون من إعادة النظر في استراتيجياتهم تجاه المنطقة، التي تمثل إحدى أسرع الأسواق الناشئة نمواً.

رغم محدودية الانكشاف الحالي للصناديق الأميركية على الأسهم الخليجية، تشير الأبحاث إلى أن هذا الواقع قد يتغير قريباً، مدفوعاً بعوامل اقتصادية واعدة وجهود التنويع المتسارعة في اقتصادات دول الخليج، بحسب موقع «أرابيان جلف بيزنس إنسايت» (AGBI).

وبحسب تقرير صدر عن شركة «إنسباير غروب» (Inspire Group)، فإن الصناديق الاستثمارية الأميركية تمتلك نحو 1.25 تريليون دولار من أصول الأسواق الناشئة، لكن استثماراتها في الأسهم الخليجية تقتصر على 52 مليار دولار فقط.

يعد هذا الرقم أقل بكثير مما يمكن أن يكون عليه إذا التزمت هذه الصناديق بأوزان دول الخليج على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، والذي يضع أوزاناً إجمالية لدول الخليج عند 7.4%.

عقبات تؤخر الاستثمار

قال جيف تيلوو، المدير الإداري لشركة (Inspire Connect): «عندما تكون الأسواق في مرحلة نمو سريع، فإنها غالباً ما تجد نفسها تسابق الزمن لتلبية توقعات المستثمرين وتوفير مستوى المعلومات المطلوب»، مشيراً إلى تحديات أخرى تشمل ضعف أحجام التداول ومحدودية الأسهم المتاحة للاستثمار في بعض الشركات الكبرى، ما يجعل من الصعب على المستثمرين المؤسسين بناء مراكز استثمارية كبيرة. 

كما اعتبر أن ارتفاع تقييمات الأسهم في القطاعات المهيمنة، مثل المالية والطاقة، يزيد تردد المستثمرين، مؤكداً أن هذه التحديات لن تمنع مديري الصناديق الأميركية من زيادة استثماراتهم في الأسهم الخليجية على المدى المتوسط والطويل.

ويتوقع «تيلوو» أن تبرز قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والبنية التحتية كأكثر القطاعات جاذبية، نظراً للنمو السريع للطبقة الوسطى في المنطقة.

وأضاف: «قصة الأسواق الناشئة التقليدية، حيث يدفع نمو الطبقة الوسطى الطلب في قطاعات رئيسة»، متوقعاً، أن تصبح منطقة الخليج الأسرع نمواً بين الأسواق الناشئة عالمياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

أداء متميز وخطط طموحة

كما تشير تقارير، مثل تقرير «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»، إلى الأداء القوي لأسهم الخليج مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، حيث حققت تفوقاً خلال الفترات الزمنية الممتدة لثلاثة وخمسة وعشرة أعوام.

وأشار التقرير إلى أن أسواق الخليج تشهد تطوراً اقتصادياً سريعاً، مما يجعلها من الوجهات الجذابة للاستثمار في عالم الأسواق الناشئة، مبيناً أنه في العقد الأخير، عملت دول الخليج على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، وهو ما يعكسه التوجه نحو تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والسلع الاستهلاكية.

أسهمت هذه الخطوات في تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، ما أدى إلى تقوية استقرار أسواق الأسهم في المنطقة، علاوة على ذلك، فإن النمو الكبير في الطبقة الوسطى في دول الخليج قد أصبح أحد المحركات الأساسية لهذا التحول، حيث يعزز الطلب على السلع والخدمات، ما يفتح المجال أمام قطاعات جديدة للابتكار والنمو.

ويعد التمثيل المحدود للأسهم الخليجية في المؤشرات العالمية، بالنسبة للمستثمرين الدوليين، فرصة استراتيجية، حيث يمكن للمستثمرين الأوائل الاستفادة من إعادة التوازن المرتقبة في المحافظ العالمية تجاه أسهم الخليج على المدى البعيد.