خلال معظم العقد الماضي، سعت الشركات الغربية إلى إيجاد بديل للصين لتصنيع السلع، وهو التحول الذي يطلق عليه التنفيذيون "الصين +1"، وعلى نحو متزايد، تبدو الاستراتيجية تتجه نحو إضافة الكثير من البلدان إلى جانب الصين.
وتتوسع شركة أبل، التي تتمتع بقاعدة إنتاج مترامية الأطراف في الصين، بسرعة في فيتنام والهند، وهي سوق ناشئ لصناعة الهواتف الذكية، كما حولت شركة كروكس، إنتاج جزء كبير من أحذيتها الملونة من الصين إلى فيتنام، وعززت التوريد من إندونيسيا، كما أنها بدأت في الهند.
إضافة لما سبق، تخطط شركة يونيفرسال إلكترونكس، التي تصنع منتجات أجهزة الاستشعار الأمنية وأجهزة الترفيه المنزلي مثل أجهزة التحكم عن بعد، ومقرها سكوتسديل بولاية أريزونا، لإغلاق أحد مصنعيها الصينيين، وتوسيع منشآتها في المكسيك، وبدء وحدة تصنيع جديدة قرب هانوي عاصمة فيتنام.
يرجع جزء من هذا التوجه إلى أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تستوعب كل الإنتاج الذي يغادر الصين، ففيتنام مشجعة للأعمال التجارية، لكنها لا تملك عدداً كافياً من العمال المهرة، أما الهند فتمتلك قوة عاملة كبيرة، لكن البنية التحتية غير مكتملة، والمكسيك قريبة من سوق الولايات المتحدة، لكنها بعيدة جداً عن موردي المكونات في الصين.
يعكس التنويع بين الدول، الذي يسميه بعض الخبراء التعددية، واقعاً جديداً: العالم مكان أكثر تعقيداً لممارسة الأعمال التجارية مما كان عليه قبل عقد من الزمان.
وقال نيل أوكونور الأستاذ في جامعة إديث كوان الأسترالية الذي يقدم المشورة لفرق سلسلة التوريد للشركات: "نحن الآن في وقت مجنون"، "الهدف هو عدم مركزية المخاطر."
ووفقاً لتقرير صدر في شهر مارس من قبل شركة التدقيق KPMG التي درست 132 شركة، وبشكل رئيسي الرشكات متعددة الجنسيات على قائمة "فورتشن 500"، فإن ثلثي إصلاحات سلسلة التوريد الخاصة بها منذ عام 2018 تضمنت دفع الإنتاج إلى دولتين أو أكثر. وقال التقرير، الذي شارك أوكونور في كتابته، إن أقل من ثلث التحولات كانت لدولة واحدة.
توزيع الإنتاج لا يأتي بثمن بخس
ويتعين على الشركات استكشاف مواقع جديدة والاستثمار في تدريب العمال وإقامة علاقات مع الحكومات المحلية. وغالباً يتعين ترقية الموردين الجدد إلى معايير الجودة المقبولة ويمكن أن يكون تحديد المصادر محليًا مشكلة.
ومع ذلك، فإن الشركات تأخذ زمام المبادرة.
عندما بدأت الشركات في الخروج من الصين لأول مرة، كان همهم الرئيسي هو التكاليف، إذ كانت الأجور ترتفع في البلد الذي لطالما كان يعرف بـ "أرض المصانع في العالم"، مما دفع هذه الشركات إلى البحث عن دول أرخص من حيث التكاليف، حيث أكدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين عام 2018 الحاجة الملحة إلى ذلك.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت الشكوك بشأن الصين، إذ تسبب جائحة كوفيد-19 في تدمير سلاسل التوريد، واشتدت المنافسة بين القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين وتحولت إلى تنافس مرير، وأصبحت بكين "غير قابلة للتنبؤ" أكثر تجاه الشركات الأجنبية، فيما كانت حرب روسيا في أوكرانيا بمثابة تذكير بأنه لا يزال من الممكن نشوب صراعات كبرى.
وفي هذا الصدد قال شون نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوفساك، الشركة المصنعة للأثاث المدرجة في بورصة ناسداك: "كل شيء على ما يرام حتى الآن لكن لانعرف ماذا سيحصل"، "أعتقد أن هذا الارتباك هو الذي يدفعنا."
بدأت لوفساك التي يقع مقرها في ستامفورد بولاية كونيتيكت نقل إنتاجها من المراكز الصناعية الجنوبية في الصين إلى فيتنام بعد أن فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على الواردات الصينية في عام 2018. لكن الشركة لم تتوقف عند هذا الحد. وكما رأى نيلسون، فإن المزيد من الاضطرابات الجيوسياسية قد تكون وشيكة.
وبحلول الوقت الذي دفع فيه الوباء الحكومات إلى إغلاق حدودها في عام 2020، كانت لوفساك تصنع منتجاتها في موقعين إضافيين، ماليزيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى الهند، وقال نيلسون: "القرار آتى ثماره، عندما واجهت اضطرابات في موقع واحد أو حتى موقعين، لم ينفد مخزون الشركة أبداً."
والآن، تعمل لوفساك مع شركاء لإنشاء مصانع مؤتمتة للغاية في المكسيك والولايات المتحدة، وقال نيلسون، إن الهدف هو بناء بصمة في نصف الكرة الغربي، مما يمنح الشركة القدرة على زيادة الإنتاج هناك إذا اندلعت أزمة في آسيا.
بالنسبة إلى شركة كروكس لصناعة الأحذية، أصبحت الحاجة إلى نشر العمليات أكثر وضوحًا خلال الوباء، فبعد سنوات من نقل تصنيع الأحذية إلى خارج الصين، كانت الشركة تتوقع إنتاج 70% من أعمالها في فيتنام في عام 2021، لكن في ذلك الصيف، فرضت حكومة فيتنام قيوداً صارمة نتيجة انتشار جائحة كورونا.
وأُجبرت كروكس على تحويل الطلبات بسرعة إلى وحدة تصنيع صغيرة في البوسنة والهرسك وإندونيسيا، حيث افتتحت مصنعاً ثانياً في وقت لاحق من ذلك العام. وتنتج الآن حوالي نصف منتجاتها التي تحمل علامة كروكس في فيتنام، انخفاضاً من ثلاثة أرباع عام 2020، وتعمل الشركة أيضاً على إنشاء قاعدة إنتاج في الهند.
وقالت آن ميهلمان، المديرة المالية للشركة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "التنويع مفيد بشكل عام دون العديد من الجوانب السلبية". وقالت إنه بالنظر إلى عدم القدرة على التنبؤ بأحداث الاقتصاد الكلي العالمية، فإن وجود قاعدة تصنيعية متنوعة يساعد، ويحتوي صندل كروكس الكلاسيكي على ثلاثة مكونات فقط، مما يسهل زيادة الإنتاج في المواقع الجديدة.
تعد أجهزة أبل الإلكترونية أكثر تعقيداً، لكن صانع آيفون يتوسع أيضاً خارج حدود الصين، ونما موردو أبل الذين تم الكشف عنهم في الهند من سبعة في عام 2018 إلى 14 بحلول عام 2022. ويقدر جي بي مورغان أن الهند ستنتج ربع أجهزة آيفون بحلول 2025.
وعلى مدى السنوات الأربع نفسها، زاد موردو أبل في فيتنام، الذين ينتجون سماعات الأذن والأجهزة الأخرى، من 14 إلى 25، وزادت الشركة من إنفاقها مع الموردين الأوروبيين بأكثر من 50% منذ 2018.
وتتشابه الأحوال مع أكبر صانعي الأحذية في العالم، الذين قسموا الإنتاج قبل سنوات بثلاث طرق بين الصين وفيتنام وإندونيسيا، وواصلوا توسعهم، إذ قال مدير في مصنع في فيتنام إن العلامات التجارية الغربية الكبرى للأحذية الرياضية التي تشتري من مصنعه حثت شركته على التأسيس في بنغلاديش والهند.
وأعلنت شركة بو تشين المصنعة للأحذية التايوانية، التي تزود نايكي وأديداس، من خلال شركة فرعية عن منشأة تصنيع بقيمة 280 مليون دولار في ولاية تاميل نادو الهندية، حسبما أعلنت وكالة حكومية هندية محلية في أبريل / نيسان.
وفي وقت سابق من ذلك الشهر، قالت الوكالة إنها أعطت مقاولاً تايوانياً آخر لصناعة الأحذية 130 فداناً من الأرض لمصنع من المتوقع أن يولد 20 ألف وظيفة.
ويقول بعض المحللين إن أسعار الفائدة المرتفعة وركود الاقتصاد العالمي سيجبر الشركات على السير ببطء في التنويع الطموح مع الحذر من تزايد النفقات لإنشاء مصانع جديدة. وقال كريس روجرز، رئيس أبحاث سلسلة التوريد في اس اند بي غلوبال ماركتس انتجلينس: "الروح مستعدة ولكن الجسد قد يكون ضعيفًا في العديد من هذه الحالات".
ويعترف نيلسون من لوفساك بالصعوبات، إذ تضمن الانتشار في جميع أنحاء آسيا إجراء تعديلات لتأثير مستويات الرطوبة المختلفة على الخشب الذي يستخدمونه، وكان لابد من تدريب العمال المحليين من الصفر.
وقال نيلسون إن التحدي الأكبر في التحرك غرباً هو المواد الخام، مثل المنسوجات والكريات البلاستيكية. ويرغب نيلسون في أن تحصل مصانعه في أميركا الشمالية على مكوناتها من المنطقة، لكن العديد من الأقمشة التي تحتاجها لوفساك بالكاد تُصنع في نصف الكرة الغربي، وعندما تكون كذلك، فإنها تميل إلى أن تكون أغلى بنسبة 50% إلى 100%، مما قد يعني تقبل التكاليف المرتفعة.
وقال نيلسون إنه سأل نفسه عما إذا كان امتلاك مصانع في عدة دول آسيوية قد يكون كافياً، وقال عن حملة التنويع في الشركة: "لست متأكداً، ولهذا لن نتوقف".
