ارتفعت أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين 0.4% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وفق بيان صادر عن وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد.
يُقارن هذا النمو الطفيف بارتفاع 7.4% في أرباح الشركات الحكومية خلال عام 2023.
يأتي هذا الإعلان في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين خلال عام 2024، حيث تواجه البلاد تحديات متعددة، أبرزها التراجع في قطاع العقارات، وانخفاض الطلب المحلي، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية والتجارية مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتُظهر البيانات أن الزيادة الطفيفة 0.4% في أرباح الشركات المملوكة للدولة تعكس الضغوط المستمرة التي تواجهها هذه الشركات، بما في ذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتراجع الطلب العالمي على الصادرات الصينية، إلى جانب تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي.
في المقابل، كانت الشركات المملوكة للدولة قد سجلت نمواً أقوى في عام 2023 7.4%، مدفوعة بجهود التحفيز الحكومي، وتحسن أداء قطاعي البنية التحتية والتصنيع.
مع ذلك، فإن الانخفاض الحاد في معدل النمو لعام 2024 يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية، على الرغم من محاولات الحكومة لدعم الاستثمار وتعزيز ثقة الأسواق.
وتسعى الحكومة الصينية حالياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات نقدية ومالية مرنة، تشمل تخفيض أسعار الفائدة، ودعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً في النمو خلال السنوات الأخيرة، متأثراً بجائحة كوفيد-19 وتداعيات السياسات الصارمة لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى جهود الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد المفرط على الاستثمار العقاري، والتركيز على تعزيز الاستهلاك المحلي والابتكار التكنولوجي.