أعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (دي بي سي) في دبلن، اليوم الاثنين، فرض غرامة قياسية بـ 1.2 مليار يورو على شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك، بسبب انتهاكها اللائحة الأساسية الأوروبية لحماية البيانات.
أصل القضية؟
وتتعلق القضية بتورط فيسبوك في عمليات مراقبة جماعية، تمت عن طريق أجهزة استخبارات أنجلو أميركية وكشف عنها مسرب المعلومات الأميركي إدوارد سنودن.
كان ناشط حماية البيانات النمساوي ماكس شريمس، قدم شكوى آنذاك ضد شركة فيسبوك.
يذكر أن هيئة (دي بي سي) هي سلطة وطنية مستقلة مسؤولة عن دعم الحق الأساسي للأفراد، في الاتحاد الأوروبي في حماية بياناتهم الشخصية.
غرامة أكبر من أمازون
تتجاوز هذه الغرامة القياسية المفروضة من جانب هيئة (دي بي سي) الغرامة القياسية السابقة، والبالغة 746 مليون يورو، التي تم فرضها على شركة أمازون. كوم في لوكسمبورج.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إلزام ميتا بوقف نقل بيانات شخصية أوروبية أخرى إلى الولايات المتحدة، إذ إن الشركة لا تزال خاضعة لقوانين المراقبة الأميركية.
ويتوقع خبراء أن تتخذ ميتا إجراءات قانونية لاستئناف القرار، لكنهم توقعوا أن تستغرق إجراءات المحكمة أعواما، ويمكن بحلول ذلك الوقت أن تكون اتفاقية بيانات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دخلت حيز التنفيذ، وتتعلق هذه الاتفاقية بإعادة تنظيم نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي.
وكانت ميتا قد هددت مرارا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالكامل، في حال عدم إتاحة نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي بشكل دائم.
من جانبه، قال الناشط النمساوي إن الغرامة المفروضة كان يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير "فالغرامة القصوى تزيد على 4 مليارات. وميتا انتهكت عن قصد اللائحة الأساسية لحماية البيانات على مدار عشر سنوات من أجل جني أرباح". ورأى شريمس أنه إذا لم تتغير قوانين المراقبة الأمريكية فإن ميتا سيتعين عليها أن تعيد هيكلة أنظمتها بشكل جذري.
كانت هيئة (دي بي سي) قد امتنعت على مدار سنوات، عن اتخاذ إجراءات ضد ميتا في هذه القضية، غير أن لجنة حماية البيانات الأوروبية (إي دي إس ايه) ألزمت هيئة (دي بي سي) مؤخرا، بفرض غرامة على شبكة التواصل الاجتماعي.
ويتعلق القرار الصادر اليوم بفيسبوك وحدها، وليس بشركة أخرى تابعة لمجموعة ميتا، التي تمتلك أيضا شركات مثل إنستغرام وواتس آب.
الشركة ترد
وفي رد فعل أولي، وصف كبار مديري ميتا، نيك كليج (رئيس الشؤون العالمية) وجنيفر نيوستيد (رئيس الشؤون القانونية) قرار هيئة (دي بي سي) بأنه "معيب وغير مبرر" ويشكل سابقة خطيرة للعديد من الشركات الأخرى التي تنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبالعقوبة الجديدة المفروضة على ميتا، يصل إجمالي العقوبات التي تم فرضها منذ دخول اللائحة الأساسية لحماية البيانات حيز التنفيذ قبل خمسة أعوام إلى 4 مليارات يورو. وورد اسم ميتا ست مرات في قائمة أغلى عشر غرامات، بإجمالي عقوبات بقيمة 2.5 مليار يورو.
