السبت 21 ديسمبر 2024 م
ألغت محكمة أوروبية، اليوم الأربعاء، غرامة قدرها 1.49 مليار يورو (1.65 مليار دولار) فرضتها بروكسل على غوغل لإساءة استخدام موقعها المهيمن على الإعلانات عبر الإنترنت.
وقالت المحكمة: «إن بروكسل فشلت في مراعاة الظروف جميعها ذات الصلة في تقييمها لمدة بنود العقد التي عدَّتها المفوضية مسيئة»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وذكرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أنها ألغت عقوبة عام 2019 التي فرضتها المفوضية الأوروبية، وهي أعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الاتحاد المكون من 27 دولة.
فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على «غوغل» بقيمة 8.2 مليارات يورو بين العامين 2017 و2019؛ بسبب انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
وتعد الغرامة الحالية على «غوغل» والبالغة 1.49 مليار يورو هي الثالثة، وتركز على خدمة أدسنس التي تقدمها الشركة.
وينطبق حكم المفوضية على قدر ضيق من أعمال إعلانات «غوغل»، الذي يتعلق بالإعلانات التي باعتها شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة بجوار نتائج بحث غوغل على مواقع الطرف الثالث.
وقالت المفوضية، أعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الاتحاد، عندما أصدرت العقوبة، إن سلوك «غوغل» أدى إلى حصول المعلنين وأصحاب المواقع على خيارات أقل، وإنه من المرجح أن يواجهوا أسعاراً أعلى ستُمَرَّر إلى المستهلكين.
شركة «غوغل»، تُتهم بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبر «غوغل شوبينغ».
أصدر قاضٍ في الولايات المتحدة، في وقت سابق، حكماً بأن شركة «غوغل» تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني، لتصبح محرك البحث التلقائي في العالم.
ويعد الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأميركية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.
وأشار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا إلى أن «غوغل» دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده؛ لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.
