ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة في اقتصاد إمارة رأس الخيمة لأكثر من 30% خلال 2023، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" رامي الجلاد، إذ تعمل نحو 23 ألف شركة من 100 دولة في مختلف قطاعات اقتصاد الإمارة، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 80% منها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"راكز" في مقابلة مع "إرم بزنس" إن عدد الشركات المسجلة الجديدة خلال الربع الأول من العام 2024 قد ارتفع 61% على أساس سنوي، ما يعادل 3 آلاف شركة، تعمل في قطاعات حيوية بعد أن أطلقت "راكز" خطة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فيما يتوقع رامي الجلاد أن يصل عدد الشركات الجديدة في قطاعات الإمارة إلى 10 آلاف بنهاية العام الجاري.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة قد بلغ 11.5 مليار دولار في عام 2023، مشكلاً تنوعاً واضحاً في القطاعات الاقتصادية، وذلك بحسب دراسة لمؤشرات التنافسية الاقتصادية صادرة عن غرفة التجارة لإمارة رأس الخيمة.
وتراهن إمارة رأس الخيمة على موقعها الجغرافي الواقع في شمال دولة الإمارات، لتكون نقطة جذب رئيسة للشركات الأجنبية الإقليمية، خصوصا مع وجود 4 موانئ رئيسة بطاقة استيعابية تصل إلى 95 مليون طن سنوياً من البضائع، ويأتي على رأسها ميناء صقر الذي يعد أكبر ميناء للبضائع السائبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسجلت تجارة إمارة رأس الخيمة نمواً خلال الربع الأول من 2024، 3% مقارنة مع ذات الربع من العام 2023 بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليار دولار. بصادرات تمثل 68% من إجمالي المبادلات التجارية للإمارة، وبفائض في الميزان التجاري بلغ 652 مليون دولار مرتفعاً 121% على أساس سنوي.
وبفضل الأداء القوي لاقتصاد الإمارة رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لاقتصاد رأس الخيمة من "A" إلى "A+" مع توقعات بتحقيق معدلات نمو في اقتصادها 6.2% في 2024.