حكم قضائي يصر على حرمان ماسك من 56 مليار دولار.. ما القصة؟

صدر أمس الاثنين، وللمرة الثانية، حكم قضائي يحول دون حصول إيلون ماسك مؤسس أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم «تسلا»، على أكبر خطة أجور على الإطلاق في الولايات المتحدة الأميركية والبالغ قيمتها 56 مليار دولار. 

وفقاً للحكم القضائي فإن «ماسك لا يزال غير مؤهل لتلقي حزمة تعويضات وأجور ومكافآت بقيمة 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية على إعادة العمل بها والموافقة عليها».

تفاصيل الحكم

يأتي الحكم الذي أصدرته القاضية كاثلين مكورميك في أعقاب قرارها خلال يناير  بإلغاء حزمة الأجور واصفة إياها بـ«المفرطة».

وفاجأ قرار مكورميك المستثمرين ملقياً ظلالاً من عدم اليقين بشأن مستقبل ماسك في شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم.

من جهتها قالت شركة «تسلا» في ملفات المحكمة إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهموها خلال يونيو لصالح حزمة الأجور المستحقة لماسك، والذي يعتبره المساهمون القوة الدافعة للشركة والمسؤولة عن تقدمها.

بينما قالت ماكورميك إن مجلس إدارة «تسلا» ليس من حقه الضغط على زر إعادة الضبط لاستعادة حزمة رواتب ماسك.

101 صفحة

أوضحت ماكورميك في رأيها الذي جاء في 101 صفحة: «إذا وافقت المحكمة على ممارسة السماح للأطراف المهزومة بإنشاء وقائع جديدة، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها».

وقالت القاضية إن شركة «تسلا» قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية في بيانها في ما يتعلق بالتصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان علاجاً شاملاً لتبرير استعادة أجر ماسك.

كما أضافت: «إذا أخذنا كل هذه المشاكل في حجج (تسلا) في الاعتبار، فإنها تشكل ضربة قوية لأحقية ماسك في استعادة حزمة الأجور الضخمة».

تغريم «تسلا» 

أصدرت القاضية ماكورميك حكماً يلزم شركة «تسلا» بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو مبلغ أقل بكثير من الستة مليارات دولار التي طلبوها في البداية، موضحة «الرسوم يمكن دفعها نقداً أو في صورة أسهم (تسلا)».

إلى ذلك قال بيان من شركة «بيرنشتاين ليتوويتز بيرغر آند غروسمان» للمحاماة، وهي إحدى شركات المحاماة الثلاث التي تمثل الادعاء إنها تتطلع إلى الدفاع عن رأي المحكمة إذا استأنف ماسك و«تسلا» الحكم.

ويمكن لماسك و«تسلا» الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر القاضية ماكورميك أمراً نهائياً، والذي قد يصدر الأسبوع الجاري، ومن المحتمل أن يستغرق الاستئناف عاماً حتى يتم تنفيذه.

رسائل المساهمين

بعد الحكم الأول الصادر في يناير، غمر مساهمو «تسلا» المحكمة بآلاف الرسائل التي تزعم أن إلغاء أجر ماسك يزيد من احتمالية تركه لـ«تسلا» أو تطوير بعض المنتجات مثل الذكاء الاصطناعي في مشاريع أخرى غير «تسلا».

كان محامو المساهم ريتشارد تورنيتا، الذي رفع دعوى قضائية في عام 2018 للطعن في حزمة تعويضات ماسك، قد زعموا أن قانون ولاية ديلاوير لا يسمح للشركة باستخدام تصويت التصديق لإلغاء الحكم الصادر عن المحاكمة.

وفي يناير وجدت القاضية ماكورميك أن ماسك كان يتحكم بشكل غير سليم في عملية تصويت مجلس الإدارة في عام 2018 للتفاوض على حزمة الأجور. 

وكان المجلس قال إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة في ما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية.

تضارب مصالح

انتقدت القاضية مجلس إدارة «تسلا» ووصفته بأنه خاضع لماسك، حيث قالت في يناير «خطة التعويض اقترحها مجلس كان لأعضائه تضارب في المصالح بسبب العلاقات الشخصية والمالية الوثيقة معه».

بعد الحكم الصادر في يناير، انتقد ماسك القاضية على منصته للتواصل الاجتماعي «إكس» وشجع الشركات الأخرى على اتباع نهج «تسلا» وإعادة تأسيس نفسها في تكساس بدلاً من ديلاوير.

الأكبر في التاريخ

في حكمها الصادر في يناير، وصفت القاضية حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة تعويضات على الإطلاق وهو مبلغ لا يمكن تصوره».

كانت خطة تعويض ماسك أكبر بنحو 33 مرة من حزمة التعويضات التنفيذية الأكبر السابقة، والتي كانت خطة الأجور التي أقرها ماسك في عام 2012.

وحصل ماسك في عام 2018 على منح أسهم تبلغ قيمتها نحو 1% من أسهم «تسلا 175 في كل مرة تحقق فيها الشركة إحدى الشرائح الـ12 من الأهداف التشغيلية والمالية المتصاعدة.

كما لم يتسلم ماسك أي راتب مضمون، في الوقت الذي قال فيه محامو الادعاء «إن المساهمين لم يُبلَّغوا بمدى سهولة تحقيق الأهداف عندما صوتوا على الحزمة».