في صفقة قد تكلف بوينغ مليارات الدولارات، عرضت عملاقة صناعة الطائرات زيادة رواتب آلاف العمال المضربين 35% على مدار أربعة أعوام.
العرض الضخم يشمل أيضاً حوافز مالية سخية وزيادة مساهمات التقاعد، ضمن محاولات بوينغ لإنهاء الإضراب الذي أثر سلباً على إنتاج الطائرات وتسبب في خسائر فادحة للشركة.
وقالت نقابة تمثل فنيي إصلاح مضربين عن العمل في شركة بوينغ، السبت، إن أعضاءها سيصوتون يوم الأربعاء على اتفاق لتجديد العقود يتضمن زيادة رواتبهم 35% على مدى أربعة أعوام ومن شأنه إنهاء إضراب مستمر منذ أكثر من شهر.
وينظم نحو 33 ألف عامل نقابي في بوينغ في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وأغلبهم في ولاية واشنطن، إضراباً منذ 13 سبتمبر. وأدى توقف العمل إلى تعطيل إنتاج طائرات (737 ماكس) الأكثر مبيعاً وكذلك طائرات 767 و777 عريضة البدن.
ويشمل أحدث العروض مكافأة موافقة على العرض قيمتها سبعة آلاف دولار وإعادة تطبيق خطة حوافز وزيادة الإسهامات المقدمة لخطط التقاعد (401 ألف دولار)، بما في ذلك مبلغ لمرة واحدة قدره خمسة آلاف دولار بالإضافة إلى مدفوعات أخرى يقدمها صاحب العمل تصل إلى 12%.
ويشارك حوالي 33 ألفاً من عمال مجموعة بوينغ في الإضراب في معركة تركز على زيادة الأجور، وتحسين مزايا التقاعد. ويشكو العمال من أجور شبه ثابتة لأكثر من عقد خلال فترة ارتفع فيها التضخم.
وشمل العرض الأخير الذي قدمته بوينغ الأسبوع الماضي زيادة في الأجور بنسبة 30%.
وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلن عشرات آلاف العمال في شركة بوينغ الإضراب في خطوة غير مسبوقة منذ 16 عاماً أوقفت الإنتاج في مقرها بمنطقة سياتل الأميركية.
وبدأ الإضراب بعدما رفض الموظفون اتفاقاً جديداً اقترحته مجموعة تصنيع الطائرات الأميركية عقب مفاوضات استمرت منذ 8 مارس بين إدارة الشركة والفرع المحلي من نقابة الميكانيكيين. وكان الاتفاق الجديد سيحل مكان اتفاق أبرم قبل 16 عاماً وانتهى منتصف ليل الخميس.
ويعود الإضراب الأخير في المجموعة إلى سنة 2008 واستمر 57 يوماً.