«عسكرة الشركات» تنذر بعصر جديد من التنافس بين الصين وأميركا

ينذر قرار الحكومة الأميركية، تصنيف بعض الشركات الصينية العاملة داخل البلاد، كـ«شركات عسكرية»، ببدء عصر جديد من التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت وزارة الدفاع الأميركية، شركة «كونتيمبوريري أمبيريكس تكنولوجي كو ليمتد» (CATL) الصينية، وهي أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، إلى قائمتها الخاصة بـ«الشركات العسكرية الصينية» العاملة في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي، اليوم.

وشمل التصنيف أيضاً شركة «تينسنت» (Tencent)، وهي شركة صينية كبرى في صناعة ألعاب الفيديو.

رد الشركات

وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات شديدة من كلتا الشركتين، اللتين نفتا أي ارتباط بالجيش الصيني. كما أعربتا عن عزمهما الطعن في القرار قانونياً إذا دعت الحاجة.

وتسيطر شركة «سي أيه تي إل» التي تتخذ من نينغده في الصين مقراً لها، على سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمي، حيث تمتلك حصة تقدر بحوالي 37%؛ ما يجعلها مورّداً أساسياً لعدد من شركات السيارات الصينية والغربية، أبرزها «تسلا» و«فورد».

كما تعمل الشركة الصينية أيضاً في شراكة مع الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، إيلون ماسك، لتطوير بطاريات شحن سريع للسيارات الكهربائية.

ورداً على إدراجها في قائمة وزارة الدفاع الأميركية، أصدرت الشركة بياناً رفضت فيه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تشارك أبداً في أي أنشطة عسكرية، واصفةً هذا التصنيف بـ«الخطأ»، حسبما أورد تقرير «بيزنيس إنسايدر».

انخفاض الأسهم

إلى ذلك، شهدت كل من «كونتيمبوريري أمبيريكس تكنولوجي كو ليمتد» و«تينسنت» انخفاضاً في أسهمهما بعد الإعلان.

ورغم أن تصنيف وزارة الدفاع لا يمنع مباشرةً أياً من الشركتين من العمل في الولايات المتحدة، إلا أنه يشكل تحذيراً للشركات الأميركية من أن أي تعاملات مستقبلية مع هاتين الشركتين قد تعرضها لخطر فقدان عقود مع وكالات الحكومة الأميركية ذات الصلة بالمجال الدفاعي.

التقرير أوضح أن هذا التطور يشكل جزءاً من إستراتيجية أوسع من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لزيادة الضغط على الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة والعالم، إذ فرضت الولايات المتحدة بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، وتدرس فرض مزيد من القيود، مثل حظر البرمجيات الصينية في السيارات المبيعة في أميركا.

عصر جديد

ومع استمرار تصاعد التوترات بين البلدين، من المحتمل أن يكون تصنيف وزارة الدفاع بمثابة تمهيد لإجراءات تنظيمية إضافية تهدف إلى الحد من تأثير الصين في الصناعات الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيا والتصنيع.

ومع تطور المشهد الجيوسياسي، أشار الموقع الأميركي إلى أن «التدقيق المتزايد من الحكومة الأميركية في الشركات الصينية، قد يشير إلى بداية عصر جديد من التنافس الاقتصادي والتكنولوجي».