بريطانيا تتهم «غوغل» بممارسة سلوك احتكاري في سوق الإعلانات الإلكترونية

تواجه شركة «غوغل» اتهامات قضائية في بريطانيا بإساءة استخدام مركزها المسيطر على سوق الإعلانات عبر الإنترنت، التي تشكل مصدراً مهماً لدخلها، وذلك عقب اتهام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للشركة الأميركية.

وقضت هيئة المنافسة البريطانية، اليوم الجمعة بأن «غوغل» أساءت استخدام مركزها المهيمن في الإعلانات الإلكترونية في المملكة المتحدة، وهو استنتاج "مؤقت" لتحقيق مفتوح منذ عام 2022، ويمكن أن يصبح نهائياً اعتماداً على الردود التي ستقدّمها المجموعة الأميركية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الاستنتاجات تتعلق بالطريقة التي استخدمتها «غوغل» لمنح الأولوية لنظام تبادل الإعلانات الخاص بها، الأمر الذي يضر بالمنافسة.

ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90% من سوق البحث عبر الإنترنت و95% عبر الهواتف الذكية.

مكافحة الاحتكار

أصدر قاضٍ في الولايات المتحدة، في وقت سابق، حكماً بأن شركة «غوغل» تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني لتصبح محرك البحث التلقائي في العالم.

ويعد الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأميركية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.

ويمهد الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، ما قد يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه «غوغل» منذ سنوات.

مليارات مقابل التلقائية

وأشار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا إلى أن «غوغل» دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده؛ لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.

ورفعت الجهات التنظيمية الاتحادية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضاً دعاوى قضائية، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، ضد «ميتا بلاتفورمز» و«أمازون دوت كوم» و«أبل» تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية.