اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على توجيه أساسي لتطبيق الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات، بعد فترة طويلة من عرقلة المجر لتمرير الاتفاق.
وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن "التطبيق الفعال للتوجيه سيحد من السباق بين دول العالم على تقديم تخفيضات ضريبية للشركات".
كانت 137 دولة بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد اتفقت في أكتوبر 2021 على اتفاقية كبرى بلورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجعل الحد الأدنى للضرائب على الشركات العالمية 15%.
وتستهدف الاتفاقية منع الشركات العالمية من نقل أرباحها من الدول التي تحققها فيها إلى مناطق أو دول أخرى تفرض ضرائب أقل، مما يحرم الدول التي تحققت فيها الأرباح من الضرائب المستحقة، ويتيح للشركات متعددة الجنسية تجنب المحاسبة الضريبية.
ووفقا للتوجيه الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، سيكون على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو (790 مليون دولار) سنويا دفع ضريبة أرباح لا تقل عن 15% بغض النظر عن ضريبة الشركات في الدولة المسجلة بها.
في الوقت نفسه، يلزم الجزء الثاني من اتفاق الضرائب الشركات العملاقة مثل فيسبوك بدفع الجزء الأكبر من الضرائب المستحقة للدولة التي حققت فيها الأرباح وليس للدولة المسجلة فيها رسميا. ولا يزال هذا الجزء محلا للتفاوض بين دول العالم.
جاء اتفاق دول الاتحاد الأوروبي بعد سحب المجر اعتراضها (الفيتو) على التوجيه في إطار النزاع المستمر بين بودابست وبروكسل بشأن احترام سيادة القانون والفساد وإساءة استخدام أموال الاتحاد في المجر وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يجمد مليارات اليورو من أمواله المخصصة للمجر في شكل مساعدات متعلقة بالتعافي من جائحة كوفيد-19.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن المجر سحبت اعتراضها مساء أمس بعد أن هددت دول منها ألمانيا بعرقلة قرار صرف جزء من مخصصات المجر من أموال الاتحاد الأوروبي المرصودة للتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا.
