البنك المركزي الأوروبي يأمل تسريع الدعم التشريعي لليورو الرقمي

يأمل البنك المركزي الأوروبي أن يُسرِّع مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم العملات المشفرة المرتبطة بالدولار الأميركي، من وتيرة الدعم التشريعي لليورو الرقمي، وفقاً لما صرَّح به بييرو تشيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لوكالة «رويترز».

وقدَّم البنك المركزي الأوروبي عملته الرقمية - وهي في الأساس محفظة إلكترونية مضمونة من قِبَله - جزئياً كوسيلة دفع إلكترونية لا تعتمد على المزوّدين الأميركيين المهيمنين مثل «فيزا» و«باي بال».

وقال تشيبولوني إن دعم ترامب للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار والمتاحة عالمياً سيسهم في إنشاء أداة دفع أميركية جديدة، مما سيجعل مشروع اليورو الرقمي أكثر إلحاحاً.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تشريعاً بشأن اليورو الرقمي في يونيو 2023، لكن المشروع لم يشهد تقدُّماً يُذكر بسبب تردد بعض البرلمانيين والمصرفيين.

وأضاف تشيبولوني في مقابلة أجريت معه يوم الأربعاء: «العالم السياسي أصبح أكثر انتباهاً لهذه القضية»، مشيراً إلى أن «هناك احتمالاً بأن نشهد تسارعاً في العملية».

ويأمل تشيبولوني أن يستكمل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي العمل على التشريعات الخاصة باليورو الرقمي قبل الصيف، مما يفتح الباب للمفاوضات مع المفوضية الأوروبية. وسيتيح ذلك إمكانية الانتهاء من القواعد الجديدة بحلول نوفمبر، وهو الموعد الذي من المتوقع أن يصوّت فيه صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي على إطلاق العملة الرقمية أو عدمه. وقال تشيبولوني: «العمليات السياسية معقدة وهناك العديد من القضايا المطروحة»، مؤكداً: «من الواضح أن كلما كان ذلك أسرع كان أفضل، لكننا نتفهم تمامًا المتطلبات السياسية».

من جانبه، صرَّح ماركوس فيربر، عضو البرلمان الأوروبي، لـ«رويترز» بأن البرلمان قد يتمكن، في أفضل الأحوال، من إعداد تقرير حول التشريعات بحلول الصيف. وتشبه العملات المستقرة إلى حدٍّ ما صناديق سوق المال، إذ إنها توفر تعرضًا لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بعملة رسمية، لكنها تُستخدم أيضًا في تنفيذ المدفوعات.

وأعرب تشيبولوني عن قلقه من انتشار العملات المستقرة الأميركية كوسيلة دفع، معتبرًا أن ذلك قد يشكل تهديداً للبنوك الأوروبية عبر سحب الودائع منها.

وقال: «إذا بدأ الأوروبيون استخدام العملات المستقرة للدفع، ونظراً لأن معظم هذه العملات أميركية ومبنية على الدولار، فسيؤدي ذلك إلى تحويل ودائعهم من أوروبا إلى الولايات المتحدة».

وتخشى المصارف من أن يؤدي إطلاق اليورو الرقمي أيضاً إلى استنزاف ودائعها، إذ قد يلجأ العملاء إلى تحويل جزء من أموالهم إلى محفظة مضمونة من البنك المركزي الأوروبي.

ولمعالجة هذه المخاوف، أعلن البنك المركزي الأوروبي أن سقف الودائع في المحفظة الرقمية سيكون على الأرجح بحدود بضعة آلاف يورو، ولن تكون هذه الودائع مُدِرّة للفوائد.

جدير بالذكر أن نيجيريا، وجامايكا، وجزر البهاما أطلقت بالفعل عملات رقمية للبنوك المركزية، في حين تُجري 44 دولة أخرى، من بينها روسيا، والصين، وأستراليا، والبرازيل، مشاريع تجريبية، وفقًا لمركز الأبحاث «أتلانتيك كاونسل».

وعلى العكس من ذلك، حظر ترامب على «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إصدار عملته الرقمية الخاصة.