في سباق محموم يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا البولكتشين، وتفاديا للسقوط في فخ التقلبات العنيفة لأسعار العملات، تسارع العديد من الدول لاعتماد الأطر المنظمة لعمل العملات المشفرة.
فقد انضمت كل من جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية إلى قافلة الدول التي اتخذت خطوات فعلية لتنظيم تداول العملات المشفرة.
هناك ضرر جسيم محتمل للعملاء الماليين عند استخدام العملات الرقمية والأصول الافتراضية دون تنظيمالهيئة التنظيمية المالية
ترخيص الشركات
وفي جنوب أفريقيا أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في جنوب إفريقيا بأنها ستلزم بورصات تداول العملات الرقمية التي ترغب في ممارسة أنشطتها داخل حدود البلاد، الحصول على تراخيص بحلول نهاية عام 2023 الجاري.
وقالت الهيئة إنها تلقت ما يقرب من 20 طلبا منذ فتح باب الترخيص قبل بضعة أسابيع.
اقرأ أيضًا- شركة إماراتية تستحوذ على "سيكيوريغارد" بـ300 مليون درهم
تهديد بالغلق
ومن المتوقع تقديم المزيد قبل الموعد النهائي المحدد في 30 نوفمبر، وفقًا لبيان الهيئة التنظيمية المالية في جنوب إفريقيا.
وتخطط الهيئة التنظيمية المالية في جنوب إفريقيا لاتخاذ إجراءات تنفيذية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق شركات العملات الرقمية أو فرض غرامات إذا استمرت في العمل دون ترخيص بعد الموعد النهائي.
أضرار جسيمة
وقالت الهيئة: "هناك ضرر جسيم محتمل للعملاء الماليين عند استخدام العملات الرقمية والأصول الافتراضية دون تنظيم".
وأشارت الهيئة إلى أنه من المنطقي بالنسبة لحكومة جنوب أفريقيا تدعيم ركائز الإطار التنظيمي.
وفي غضون ذلك ستراقب الهيئة فعالية الإجراءات التنظيمية لسوق العملات الرقمية، مع التأكيد على مواصلة العمل لتحسين وإجراء تعديلات على السياسة إذا لزم الأمر.
من المقرر أن يبدأ تفعيل المقترحات مطلع العام المقبل 2024الجمعية الوطنية
قانون حماية المستخدم
وفي كوريا الجنوبية أعلنت الجمعية الوطنية تمرير قانون جديد لحماية المستخدم في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية.
يأتي ذلك في أول خطوة تتخذها كوريا الجنوبية نحو بناء إطار قانوني لسوق العملات الرقمية و الأصول الافتراضية.
اقرأ أيضًا- قبل ساعات من صدور محضر الفيدرالي.. بيانات سلبية دون التوقعات
19 اقتراحا
ويتضمن التشريع الذي أصدرته كوريا الجنوبية 19 اقتراحا من المشرعين، وسيتم بمقتضاه وضع قيود على تعاملات الأصول الافتراضية والرقمية، ويحدد العقوبات على المعاملات غير العادلة.
ووفقًا لبيان الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فمن المقرر أن يبدأ تفعيل المقترحات مطلع العام المقبل 2024.
مزيد من التظيم
وبموجب القانون، سيتوجب على مزودي الخدمة في كوريا الجنوبية فصل أصول المستخدم، والتأمين، والاحتفاظ ببعض الاحتياطيات في محافظ تحوي أصولا مجمدة، والاحتفاظ بسجلات لجميع المعاملات.
ويمنح مشروع القانون لجنة الخدمات المالية داخل كوريا الجنوبية سلطة الإشراف والتفتيش على مقدمي الخدمات، ويحق لبنك كوريا المركزي طلب البيانات من مزودي الخدمة.
ويأتي هذا التشريع الجديد من حكومة كوريا الجنوبية بعدما خضعت سوق الأصول الافتراضية لمزيد من التدقيق داخل الدولة، بعد التحقيق في المقتنيات الرقمية لأحد المشرعين المحليين وانهيار Terraform Labs بالعام الماضي.
