الثلاثاء 28 يناير 2025 م
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس توجيهاً بتشكيل فريق عمل مختص بالأصول الرقمية، كُلِّف بدراسة إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي من العملات المشفرة، وفي مقدمتها «بيتكوين».
وطلب من الفريق تقديم تقرير بحلول يوليو المقبل يتناول معايير هذا الاحتياطي، الذي قد يُنشأ استناداً إلى العملات المشفرة التي صادرتها السلطات الفيدرالية.
الاحتياطي الاستراتيجي هو مخزون من الموارد الأساسية يُحتفظ به لاستخدامه عند الضرورة، أو في حال حدوث اضطرابات في الإمدادات.
من أبرز الأمثلة على ذلك، الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة، وهو أكبر مخزون طارئ للنفط الخام في العالم.
تم إنشاؤه بموجب قانون صادر عن الكونغرس عام 1975، بعد الحظر النفطي العربي الذي أدى إلى شلل اقتصادي في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تمتلك كندا احتياطياً استراتيجياً من شراب القيقب، فيما تحتفظ الصين بمخزونات استراتيجية من المعادن والحبوب وحتى منتجات الخنازير.
لم يقدم أمر ترامب الصادر يوم الخميس تفاصيل واضحة بشأن نطاق أو هيكلية هذا الاحتياطي، تم تكليف فريق العمل بدراسة إمكانية إنشاء المخزون من العملات المشفرة المصادرة ضمن عمليات إنفاذ القانون.
تشير البيانات إلى أن المخزون الحالي يبلغ حوالي 200 ألف وحدة «بيتكوين»، تُقدَّر قيمتها بنحو 21 مليار دولار وفق الأسعار السوقية الحالية. ومع ذلك، لم تُحدد بعد الآليات القانونية لنقل هذا المخزون من وزارة العدل.
لم يُفصح ترامب عما إذا كانت الحكومة ستقوم بشراء مزيد من «بيتكوين» من الأسواق لتدعيم هذا المخزون، كما لم يقدم الأمر الرئاسي تعليمات إضافية محددة.
من أبرز المقترحات المقدمة في واشنطن، مبادرة السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس، المؤيدة للعملات المشفرة والتي تمتلك شخصياً خمس وحدات «بيتكوين».
في يوليو الماضي، قدمت لوميس مشروع قانون يهدف إلى إنشاء احتياطي يُدار من قِبل وزارة الخزانة الأميركية.
يقترح المشروع أن تشتري الوزارة 200 ألف وحدة «بيتكوين» سنوياً على مدى خمس سنوات، ليصل المخزون إلى مليون وحدة، سيمثل ذلك حوالي 5% من إجمالي المعروض العالمي من «بيتكوين»، البالغ نحو 21 مليون وحدة.
يتم تمويل هذه المشتريات من الأرباح الناتجة عن ودائع البنوك لدى الاحتياطي الفيدرالي والذهب الذي تحتفظ به.
صرح ترامب في يوليو الماضي أن امتلاك احتياطي استراتيجي من «بيتكوين»، سيمكن الولايات المتحدة من التفوق في سوق العملات المشفرة العالمي، وسط تزايد المنافسة مع الصين.
ويرى داعمو هذه الفكرة أن الاحتفاظ بمخزون من «بيتكوين»، الذي يُعتقد أنه سيستمر في الارتفاع على المدى الطويل، قد يُمكِّن الولايات المتحدة من تقليص عجزها المالي دون زيادة الضرائب، ما يعزز مكانة الدولار الأميركي.
السيناتورة لوميس قالت في نوفمبر إن خطتها قد تخفض ديون الولايات المتحدة إلى النصف خلال 20 عاماً، مشيرة إلى أنها ستساعد على حماية الاقتصاد الأميركي من التضخم وتعزيز قيمة الدولار على الصعيد الدولي.
يشير المشككون في العملات المشفرة إلى أن «بيتكوين» لا تمتلك قيمة جوهرية مثل الموارد التقليدية، وليست ضرورية لعمل الاقتصاد الأميركي، كما أن «بيتكوين»، التي ظهرت عام 2008، ما زالت جديدة ومتقلبة للغاية، ما يجعل من الصعب توقع قيمتها على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، تظل المحافظ الرقمية عرضة للهجمات السيبرانية، فيما يمكن لأي عملية بيع أو شراء حكومية أن تؤثر بشكل كبير على أسعار «بيتكوين» نظراً لتقلباتها الحادة.
