اﻷثنين 10 مارس 2025 م
تراجعت عملة بيتكوين الرقمية اليوم الاثنين، موسعة سلسلة خسائرها الأخيرة، حيث لم تحظَ بترحيب كبير من الأسواق بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار تشكيل احتياطي استراتيجي وتدشين قمة البيت الأبيض للعملات الرقمية.
كما أثر عدم اليقين في الأسواق على شهية المخاطرة، حيث كان المتداولون قلقين بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي وخطط ترامب لفرض المزيد من الرسوم الجمركية. وتراجعت عملة بيتكوين 4.2% لتسجل 82,417.7 دولار، قرب أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، رغم بقائها فوق مستوى 80,000 دولار.
يتوقف مسار بيتكوين على عدة عوامل، بما في ذلك سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، وتوقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي(البنك المركزي الأميركي)، وتطورات احتياطي البيتكوين الاستراتيجي، وتوجهات تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
قد تؤدي تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة والتقدم في قانون بيتكوين الذي تقدمت به السناتور سينثيا لوميس إلى دعم بيتكوين، مما قد يدفعه لتجاوز أعلى مستوياته القياسية عند 109,312 دولاراً.
معارضة قانون بيتكوين، تصاعد الحرب التجارية، أو سياسة نقدية متشددة من الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع بيتكوين إلى الانخفاض تحت 80,000 دولار.
بعد التراجع الأخير، تظهر بيتكوين اتجاهًا مختلطًا، حيث تتداول تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، ولكن فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم. تشير هذه الإشارات إلى مزيد من التراجع على المدى القصير، ولكن إيجابية على المدى الطويل.
وفي حال تمكنت بيتكوين من اختراق مستوى المقاومة عند 86,263 دولاراً، قد تستهدف المقاومة التالية عند 90,742 دولاراً. وإذا تمكنت من تجاوز هذا المستوى، سيكون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا هو المستوى التالي للمقاومة. في المقابل، إذا تراجعت بيتكوين إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم، قد تستهدف العملة مستوى ثمانين ألف دولار.
ومع قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 40.76، قد تنخفض بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في 4 مارس عند 81,501 دولار قبل أن تدخل في منطقة التشبع البيعي.
وكان ترامب قد وقع الأسبوع الماضي أمرًا تنفيذيًا للموافقة على تشكيل احتياطي وطني للبيتكوين، بالإضافة إلى تخزين أربع عملات رقمية أخرى وهي إثير، إكس آر بي، سولانا، وكاردانو. ولكن، لا يتضمن القرار أي شراء جديد للعملات الرقمية من قبل الحكومة، على الأقل ليس باستخدام أموال دافعي الضرائب. بينما وجه ترامب وزيري التجارة والتجارة لاستكشاف استراتيجيات "محايدة الميزانية" لشراء البيتكوين، إلا أنه لم يكن واضحًا على الفور كيف ستتم هذه المشتريات.
وسيتم تشكيل الاحتياطي من العملات الرقمية التي صادرتها الحكومة، بما في ذلك تلك التي يحتفظ بها قسم العدل الأميركي. وبينما يشير الاحتياطي إلى أن الحكومة لن تبيع المزيد من الرموز الرقمية، فإن غياب تدابير شراء جديدة يعني أن تأثيره الفعلي على السوق سيكون محدودًا. وأدى ذلك إلى خيبة أمل بين مؤيدي العملات الرقمية الذين كانوا يأملون اتخاذ إجراءات أكثر قوة من الحكومة لشراء العملات الرقمية.
