الخميس 30 يناير 2025 م
شهدت الهيئة الأميركية للأوراق المالية والبورصات (SEC) تغييراً تاريخياً في توجهاتها، حيث ألغت القاعدة المحاسبية المثيرة للجدل «ساب 121» (SAB 121)، التي كانت قد أبطأت من انخراط البنوك في تقديم خدمات العملات الرقمية. جاء هذا القرار في وقت تستعد فيه «وول ستريت» لتوسيع أنشطتها في الأصول الرقمية، مستفيدة من بيئة تنظيمية في طور التحول تحت رئاسة دونالد ترامب.
تم اعتماد قاعدة (SAB 121) في عام 2022، وكانت تلزم البنوك بمعاملة الأصول الرقمية التي تحتفظ بها لصالح عملائها خدمة «الحفظ» كديون تظهر في ميزانيتها. بمعنى آخر، إذا كانت البنوك تحتفظ بالعملات الرقمية لعملائها كما لو كانت خزينة رقمية، فإنها كانت مضطرة إلى اعتبار هذه الأصول كالتزامات مالية في حساباتها، حتى وإن كانت تعود إلى العملاء.
هذه القاعدة كانت تزيد المخاطر المالية الظاهرة للبنوك، ما جعل عملية الاحتفاظ بالعملات الرقمية مكلفة للغاية، خاصة بالنسبة للبنوك التي ترغب في إدارة كميات ضخمة من الأصول الرقمية لتقديم خدمات أخرى لعملائها.
عارضت «وول ستريت» بشدة هذه القاعدة، وتم تقديم مشروع قانون لإلغائها في الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين، إلا أنه تم تعليقه بسبب فيتو من الرئيس جو بايدن، عقب قرار إلغاء «SAB 121»، علقت هيسر بيرس، مفوضة الهيئة والمعروفة بلقب «أم العملات الرقمية» في تغريدة على منصة «إكس» (المعروفة سابقاً بتويتر): "وداعاً لـ«SAB 121» لم تكن فترة سهلة".
بيرس، التي تشتهر بدعمها لصناعة العملات الرقمية، تم تعيينها الأسبوع الماضي على رأس مجموعة عمل مخصصة للأصول الرقمية في الهيئة، مهمتها هي وضع "مسار تنظيمي معقول" للأصول الرقمية.
وقد تم الإعلان عن هذه المجموعة من قبل مارك أوييدا، الرئيس المؤقت للهيئة، بعد يوم واحد من تنصيب دونالد ترامب ورحيل رئيس الهيئة السابق غاري غنسلر. كما تم اختيار بول أتكينز، خبير التنظيم المتمرس والمفضل لدى مجتمع العملات الرقمية، ليكون الرئيس المقبل للهيئة، وهو في انتظار تأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ،
وبتغير القيادة التنظيمية والتشريعية، أصبحت صناعة العملات الرقمية أكثر قوة في واشنطن. وتفتح هذه التغييرات عصراً جديداً لتبني الأصول الرقمية من قبل المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، مدعومة بتصاعد التأثير السياسي والتنظيمي للقطاع.
