تسبب انهيار بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" (FTX) في سلسلة من الخلافات بين حكومات الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي الجديد لوحدة الشركة التابعة في الولايات المتحدة، جون جيه راي.
في قبرص، تشكو جهة تنظيم الأوراق المالية من صدور قرار راي بإعلان إفلاس "إف تي إكس" الذي يعرقل التحقيقات ويمنع العملاء الأوروبيين من استعادة أموالهم. كذلك يتهم المسؤولون في جزر الباهاما، حيث نقلت الشركة مقرها العام الماضي، راي بالإدلاء بتصريحات كاذبة، وأن فريقه قد يتكسب بالحصول على أتعاب قانونية باهظة. وفي تركيا، استولت السلطات على أصول الشركة التابعة في تحد لجهود راي لضم أصول "إف تي إكس" إلى عملية إفلاس وفقاً للفصل الحادي عشر في ولاية ديلاوير.
تعكس تلك الخلافات الانفصال بين التطلعات العالمية للعملات المشفرة والحقائق القانونية الراسخة، الذي لا يمتد تطبيقه غالبًا إلى ما وراء حدود الدولة.
حدود صارمة
يرى المؤيدون إن الطبيعة العابرة للحدود للعملات المشفرة تجعل إرسال الأموال إلى شخص ما على الجانب الآخر من العالم أمرًا سهلاً مثل إرسال بريد إلكتروني، وقد عرضت العديد من شركات التشفير خدماتها للعملاء بكافة أنحاء العالم، وأنشأت مقارًا لها في ولايات قضائية أجنبية. لكن القوانين التي تهدف إلى حماية العملاء عندما تسوء الأمور – وخصوصًا قانون الإفلاس الذي يرتبط بشكل وثيق بالحدود الوطنية، ولا توجد ضمانة على الإطلاق للتعاون بين الدول في ذلك الشأن.
لم يتحول إفلاس أي شركة عملات مشفرة حتى الآن لتصبح عالمية باستثناء "إف تي إكس"، حيث ضم طلب الإفلاس الأولي للشركة أكثر من 130 شركة تابعة تنتشر حول العالم من كندا إلى غانا واليابان. كما تأتي 95% من إيرادات الشركة من خارج الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات المالية، التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال وموظفو "إف تي إكس".
مليارات ضائعة
سوف تحدد نتيجة النزاعات الدولية كيف يمكن لعملاء "إف تي إكس" استرداد بعض المليارات من الأموال المفقودة المستحقة، حيث تحرص الجهات التنظيمية بمختلف البلدان على ضمان استرداد حقوق مواطنيهم كاملة. وقد تؤدي النتائج المتباينة إلى استرداد بعض العملاء كل أموالهم، بينما يحصل الآخرون على بضعة بنسات فقط.
قالت متحدثة باسم شركات "إف تي إكس" التابعة التي قدمت طلبًا للإفلاس وفقاً للفصل 11، أن الدائنون منذ سيطرتهم على الشركات تعاونوا مع عدة جهات تنظيمية في الولايات القضائية حيث تعمل "إف تي إكس" كما يعملون مع بعض الجهات التنظيمية التي اتخذت إجراءات لتنفيذ الإفلاس منذ قدمت الشركة طلبها.
في 28 نوفمبر، أعرب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية في رسالة إلى راي، اطلعت الصحيفة على نسخة منها، عن قلقه من طلب الإفلاس. تم الترخيص للذراع الأوروبية للشركة “إف تي إكس إي يو" في قبرص، مما يسمح لبورصة العملات الرقمية بتقديم خدمات في أماكن أخرى داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
صراع قبرصي
كتب رئيس الهيئة التنظيمية، جورج ثيوكاريدس، أن وكالته حققت مع "إف تي إكس" بشأن انتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية وأنه نظرًا لأن موظفي الشركة الأوروبيين لم يتمكنوا من الوصول إلى البيانات من منصة العملات الرقمية، التي يسيطر عليها راي الآن، لم تتمكن الوكالة القبرصية من الحصول على المعلومات اللازمة لاستكمال تحقيقها، كما لم تستطع الرد على طلبات الجهات التنظيمية الأوروبية الأخرى التي تقوم بتحقيقاتها الخاصة.
وبدايةً من 15 نوفمبر، لم يعد لدى "إف تي إكس إي يو" سوى 47 مليون يورو (49 مليون دولار) من أموال العملاء، كما قال ثيوكاريدس، الذي أشار إلى طلب هيئة تنظيم الأوراق المالية القبرصية الشركة بإعادة الأموال للعملاء، لكن الشركة لم تتمكن من الامتثال بسبب تجمد حساباتها المصرفية وفقاً لخضوعها للفصل 11.
كما قال ثيوكاريدس لراي إن "الاستخدام غير القانوني لأموال العملاء قد يشكل جريمة جنائية". كذلك قال متحدث باسم الوكالة: "أولوية لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية حماية المستثمرين خلال التحقيقات، وضمان العودة المنظمة لأموال العملاء".
خلاف دبلوماسي
وجد راي نفسه متورطًا في خلاف دبلوماسي مع الجهات التنظيمية في جزر البهاما، الذين سعوا إلى إدارة إعسار "إف تي إكس" بأنفسهم.
وفي 10 نوفمبر، بدأت هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما اتخاذ خطوات لتصفية "إف تي إكس ديجيتال ماركتس" التابعة التي تتحكم في التداولات الدولية للشركة، كما أمرت الجهات القائمة على التصفية لاحقًا بنقل أصول العملة المشفرة للوحدة التابعة إلى محفظة رقمية تسيطر عليها حكومة جزر البهاما.
رفض راي التصرف واتهم محاموه المسؤولين في جزر البهاما بالسرقة وقال إن العملة المشفرة التي استولت عليها جزر البهاما ينبغي أن تعود إلى شركات "إف تي إكس" التي تسيطر عليها حاليًا، واستشهد المحامون بملفات المحكمة باعتبارها "أدلة موثوقة على أن حكومة جزر البهاما مسؤولة عن توجيه الوصول غير المصرح به للحصول على الأصول الرقمية".
نفت حكومة جزر البهاما اتهامات راي ورأت أن لا أساس لها وقالت إنها ستمضي في تصفية بورصة "إف تي إكس"، كما شككوا في دوافعه وقدرته على القيادة.
قال المدعي العام في جزر الباهاما، رايان بيندر في خطاب تلفزيوني مؤخرًا: "من المحتمل أن يكون دفع رسوم بملايين الدولارات دافعاً وراء استراتيجية راي القانونية وتصريحاته العنيفة".
احتيال فرايد
يبدو سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إف تي إكس”، الذي يواجه تحقيقات بشأن خسارة مليارات الدولارات من أموال العملاء داعماً لموقف المسؤولين في جزر الباهاما، حيث قال إنه لم يكن ينوي ارتكاب أي احتيال، ولم يخلط عن قصد أموال العملاء مع صندوق "ألاميدا ريسيرش" لتحوط العملات المشفرة الذي تأسس في 2017.
تتراكم المتاعب بمواجهة راي في تركيا، حيث قرر المنظمون بالفعل السيطرة على تصفية الشركة المحلية التابعة. وفي 19 نوفمبر، قال راي إن "إف تي إكس" حددت عددًا من الشركات التابعة لها امتيازات يُمكن بيعها لجمع الأموال لدائني الشركة، من بينها شركة "إف تي إكس تيركي تكنولوجي فيتيكاريت إيه إس" التركية المملوكة بالكامل لشركة "إف تي إكس"، حيث هناك 3.1 مليون دولار من الأصول وقت التقدم بطلب للإفلاس، وفقًا لوثائق المحكمة.
أعلن مجلس الجرائم المالية بوزارة الخزانة التركية عن مصادرة أصول "إف تي إكس تيركي" بعد 4 أيام نتيجة الاشتباه في احتمال تحويل ودائع العملاء أو نقلها إلى الخارج من خلال معاملات احتيالية وبيع أصول تشفير غير موجودة للعملاء. كما قالت الوزارة إن المدعي العام في اسطنبول بدأ تحقيقًا جنائيًا مع بانكمان فرايد وأشخاص آخرين مرتبطين بشركة "إف تي إكس".
المصدر: وول ستريت جورنال
