«الضرائب المصرية» لـ«إرم بزنس»: ندعم الشركات بحزمة تسهيلات غير مسبوقة

توفر مصلحة الضرائب المصرية جميع الدعم والمساعدة للشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات الضريبية من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف أنحاء مصر، وتقديم استشارات ضريبية تساعد على تسهيل الإجراءات، وفق رشا عبد العال، رئيس المصلحة.

وقالت عبد العال، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إن التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة لمجتمع الأعمال تُعد فرصة مهمة لن تتكرر في المستقبل.

وأضافت أن هذه التسهيلات ليست مستمرة، وأن الوقت المتاح للاستفادة منها قد أوشك على الانتهاء.

وأوضحت أن مصلحة الضرائب مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، وصدرت بتاريخ 12 فبراير 2025.

وأشارت إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية، إذ تشمل العديد من الإجراءات التي تسهم في تخفيف العبء الضريبي على الشركات والمؤسسات، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تسريع إجراءات النمو الاقتصادي.

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تحفيز الشركات على تسوية أوضاعها الضريبية بشكل قانوني وشفاف، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص.

وأكدت أن مواعيد التقديم للاستفادة من هذه التسهيلات تقترب من الانتهاء، ما يتطلب من الشركات والمؤسسات المسارعة في تقديم طلباتها للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التسهيلات.

وتابعت أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الضريبية وتسهيل الإجراءات على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وتطرقت عبد العال إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل إعفاءات على بعض أنواع الضرائب، وتقديم تسهيلات في سداد المستحقات الضريبية، بما يساعد على رفع كفاءة العمل داخل الشركات، ويسهم في تخفيف الضغوط المالية عليها.

في السياق، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تواصل جهودها في تطوير بيئة العمل الضريبي وتبسيط الإجراءات لضمان التوافق مع القوانين الحديثة، مع تأكيدها ضرورة الاستفادة من هذه التسهيلات في أقرب وقت قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشارت إلى أن هذه التسهيلات تُعد جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في مصر، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال تشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

ولفتت إلى أن المصلحة تعمل جاهدة على تطوير الأنظمة الإلكترونية للتعامل مع ملفات الشركات، مما يسهل عملية تقديم الطلبات وتلقي الردود بشكل سريع وآمن.

ويمكن تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) حتى موعد 12 أغسطس 2025، وفق مصلحة الضرائب المصرية.