انخفض العجز الكلي للموازنة العامة لمصر خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 2024 /2025 (من يوليو حتى أكتوبر) إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 453.2 مليار جنيه (9.13 مليار دولار) مقابل 550.2 مليار جنيه على أساس سنوي.
يأتي ذلك مع تسجيل قفزة تاريخية في نمو الإيرادات الضريبية وفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء.
وحسب البيان، ارتفع الفائض الأولي بشكل ملحوظ خلال الفترة ليصل إلى 130.2 مليار جنيه مسجلاً أعلى فائض أولي تم تحقيقه تاريخياً، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وأرجعت الوزارة نمو الفائض إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال الفترة 38.3% لتصل إلى 560.8 مليار جنيه وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاماً، في ضوء نمو حصيلة أنواع الضرائب كافة بشكل متكامل، مدفوعاً بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وخلال الفترة بلغ إجمالي الإيرادات العامة 648.2 مليار جنيه بزيادة 36.7%، موضحة أن المتحصلات من الإيرادات الضريبية ساهمت بنحو 86.5%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.1%.
وأشارت إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة ارتفعت إلى 1.098 تريليون جنيه بنحو 7.3%.