نيوزيلندا تكمل الشراكة مع الإمارات باتفاق خليجي أوسع

أكملت نيوزيلندا اتفاقاً للشراكة الاقتصادية كانت قد توصلت إليه مع دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي، بتوقيع اتفاق أوسع مع دول مجلس التعاون الخليجي، يوفر الوصول المعفي من الرسوم الجمركية لـ99% من صادرات نيوزيلندا على مدى 10 سنوات.

أعلن وزير التجارة والزراعة النيوزيلندي تود ماكلاي أن بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي اختتمت المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية من شأنها أن تفتح فرصاً كبيرة للمصدرين النيوزيلنديين في منطقة الخليج.

طموح قديم

يأتي الإعلان في أعقاب إعادة الارتباط الكبير مع دول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعات مع وزراء دول «التعاون الخليجي» خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي خلال فبراير من العام الجاري، كما أنه يحقق طموحاً استمر لمدة 18 عاماً لنيوزيلندا للموافقة على هذه الاتفاقية التجارية عالية الجودة في الشرق الأوسط، بحسب بيان وزارة التجارة النيوزيلندية.

قال ماكلاي: «الصفقة هي الأعلى جودة التي أبرمتها دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن وهي الأولى مع أحد كبار المصدرين الزراعيين».
وأضاف «يوفر الاتفاق الوصول المعفي من الرسوم الجمركية لـ99% من صادرات نيوزيلندا على مدى 10 سنوات، وعندما يتم دمجها مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة التي أبرمناها مؤخراً، فإن 51% من صادراتنا إلى المنطقة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية من اليوم الأول».

3 مليارات دولار

تبلغ قيمة التجارة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدر نيوزيلندا 2.6 مليار دولار في العام حتى يونيو 2024. 

ويشمل ذلك 1.8 مليار دولار من منتجات الألبان، و260 مليون دولار من اللحوم الحمراء، و72 مليون دولار من البستنة، و70 مليون دولار من خدمات السفر والسياحة.

تتضمن الاتفاقية أحكاماً من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال الوصول التفضيلي لمصدري القطاع الأساسي النيوزيلندي، وعمليات جمركية مبسطة، وحواجز تجارية مخفضة، والتزامات بتسوية قواعد المنافسة لشركات الخدمات النيوزيلندية التي تدخل السوق.

كما تشمل الاتفاقية أيضاً فصولاً وأحكاماً بشأن الملكية الفكرية والشفافية والتجارة والتنمية المستدامة بما في ذلك معايير العمل والمناخ وتمكين المرأة اقتصادياً.

علامة فارقة

أكد وزير التجارة والزراعة النيوزيلندي: «هذه الاتفاقية تكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر».

وأضاف: «تمثل الاتفاقيتان معاً معلماً مهماً في جهود الحكومة الرامية إلى تنمية اتصالاتنا الدولية ومضاعفة الصادرات من حيث القيمة في غضون 10 سنوات».

وتابع ماكلاي: «إن إبرام اتفاقية تجارية ناجحة مع دول مجلس التعاون الخليجي كان طموحاً طويل الأمد لحكوماتنا المتعاقبة على مدى ما يقرب من عقدين من الزمان، إن تنمية العلاقات التجارية النيوزيلندية هي جزء من خطتنا لتنمية الاقتصاد ورفع دخول الكيوي وخلق فرص العمل».