أعلنت وزارة المالية التونسية، يوم الخميس، أن تونس ستستفيد من قرض مجمع بقيمة 175 مليون دولار من 16 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية عام 2024، في وقت تواجه فيه البلاد ندرة في التمويل الخارجي.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن "القرض المجمع سيسهم في استقرار احتياطي العملة الأجنبية".
وخلال مايو الجاري، جمعت الحكومة التونسية نحو 500 مليون دولار من اكتتاب وطني.
ديون 2024
ووفق اقتصاديين، فإن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024، إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
ازمة اقتصادية
وزاد الدين الخارجي لتونس بمعدل غير مسبوق منذ عام 2011، وتضاعفت نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي تقريباً، حيث اتسمت هذه الفترة باللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي، لمواجهة الازدياد القوي للنفقات العامة، والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
وتعاني البلاد وضعاً اقتصادياً متأزماً جراء الصدمات المتتالية، سواء الداخلية أو الخارجية، منذ عام 2011، مرورًا بالتبعات الواسعة لجائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وما فرضته من ضغوطات على الاقتصادات حول العالم.
تباطؤ النمو الاقتصادي
تباطأ النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 0.2% مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
وعزا تقرير المعهد هذه الأرقام إلى ارتفاع نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة.
وفي تقرير البطالة، أشار المعهد إلى أن معدل البطالة بلغ 16.2% في الربع الأول مقارنة مع 16.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقدر عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من 2024 بنحو 669.3 ألف مقابل 667.5 ألف في الربع الرابع من 2023 أي بارتفاع قدره 1.8 ألف.
توقعات مستقبلية
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي لتونس العام الجاري، بنسبة 1.2% في ظل تحديات التمويل وعوامل المناخ، وهو ارتفاع متواضع بالمقارنة مع بلدان المنطقة.
وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي لتونس خريف هذا العام، أنه على الرغم من انتعاش معدلات التجارة والسياحة، إلا أن المعدل يعتبر نصف معدل النمو، الذي تحقق في تونس خلال العام الماضي.
