مخزون المياه في السدود التونسية يتراجع لأدنى مستوياته في 30 عاماً

تراجعت مخزونات المياه في السدود التونسية إلى أدنى مستوياتها في 30 عاماً، وفقاً لخبير التنمية والموارد المائية التونسي، حسين الرحيلي، الذي أكد أن تونس لم تشهد منذ ما يزيد على ثلاثة عقود ما يحدث حالياً، من تراجع مخزون المياه في السدود، خاصة خلال هذه المدة من الخريف.

وصرح الخبير التونسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن معدل مخزون المياه في السدود التونسيّة، حتى اليوم الخميس لم يتجاوز 21.6% من قدرة هذه المنشآت المائية. 

وأرجع ذلك إلى «تغيّر خارطة الطقس في تونس، إذ إن 80% من الأمطار سُجلت في مناطق الوسط والساحل والوطن القبلي والجنوب الشرقي، وخاصة في المناطق التّي لا يوجد بها سدود، على حين أنّ التساقطات المُسجلة في مناطق الشمال والشمال الغربي، كانت ضعيفة للغاية».

وأضاف الرحيلي أن «الحصّة الأوفر من الأمطار المسجلة، منذ نهاية أغسطس، وعلى امتداد سبتمبر الماضيين، شملت السباخ والبحر خاصة في منطقة الساحل، وإن لم تكن هذه الأمطار جيّدة لتحسين مستوى المخزون من المياه في مختلف السدود، كان لها الأثر الإيجابي في تغذية المائدة المائية السطحية، وشبه العميقة ممّا من شأنه أن يحسّن من جودة عديد الزراعات».

أسباب تراجع المخزون

أوضح حسين الرحيلي أن «تراجع مخزون المياه في السدود، يأتي أيضاً بسبب تزايد استخدام هذه الموارد المائية، سواء أكانت لأغراض الري أم لإمداد السكان بمياه الشرب، ويُزَوَّد المواطنون، في 13 ولاية بمياه الشرب، بفضل السدود، يتعلق الأمر بالولايات الأربع للشمال الغربي وإقليم تونس الكبرى، بالاضافة إلى ولايات بنزرت والوطن القبلي وسوسة والمنستير والمهدية».

وتابع الخبير التونسي أنه «فيما يتعلّق بالري، لا سيما في المناطق المخصصة لزراعة الخضروات والفواكه الضرورية للاستهلاك الوطني، فهي تستحوذ، بمفردها على 80% من مخزون المياه، فيما يوجه 12% من هذا المخزون لتزويد السكان من مياه الشرب».

ولمواجهة هذا الوضع من نقص المياه، أكّد الرحيلي، «ضرورة وضع إستراتيجية وطنية يمكن أن تمتد على مدى 5 أو 7 سنوات، عبر تعبئة مبلغ مهم يقدّر ب20 مليار دينار، لتنفيذ جملة من التدابير».

ويقدّر معدل كميّات المياه المهدورة في تونس بنحو 25% من المياه المخصصة للاستهلاك السكني.

توصيات لحل الأزمة

وأوصى المتخصّص في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، بـ«إعادة تهيئة المناطق المروية، التي يقدّر معدل هدر المياه فيها بما يزيد على 30% من مجموع الكميّات الموجهة لها نتيجة استخدام طرق الري التقليدية».

وعدَّ «استعادة المياه المهدورة ستخول لتونس تجميع أربعة أضعاف المياه المتأتية من محطّات تحلية المياه بمختلف مناطق البلاد، وبتكلفة أقل بأربع مرّات مقارنة بكلفة عمليّة التحلية، ويجب أن يكون اللجوء إلى تحلية مياه البحر البديل الأخير في ظل ارتفاع كلفة الطاقة». 

وأوصى بـ«إعادة النظر في سياسات تعبئة موارد المياه السطحية من خلال تصور جديد لخريطة السدود، وتحديد الوسائل المناسبة لتوجيه المياه نحو المياه الجوفية، فضلاً عن التغذية الصناعية للمياه الجوفية، وهو ما يطلق عليه السدود الجوفية».